اكتر-أخبار أوروبا : طالب وزراء خارجية 11 دولة أوروبية ضمن الاتحاد الأوروبي بصياغة قائمة من الإجراءات الممكنة لمنع إسرائيل من ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
وفي رسالة تقول الغارديان إنها اطلعت عليها وجه الوزراء يوم الجمعة الرسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي محذرين فيها مما أطلقوا عليه بـ"العواقب القانونية" المحتملة لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وتأثيرها على اتفاقيات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي".
وقالت الرسالة التي وقّعها وزراء خارجية بلجيكا وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورج وهولندا وفنلندا إن "الضم المحتمل لإسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق بالغ للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أن "قائمة الخيارات ستساهم في جهودنا لردع الضم" مشيرة في الوقت ذاته أن الإجراء " قد يثني إسرائيل عن الضم إذا واجهت خطوات ملموسة محتملة".
وفي سياق متصل حضّ أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم نهاية الشهر الماضي إلى التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، قال 1080 نائبا أوروبيا إنهم "يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية".
وأضافت الرسالة "مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة". وتابع النواب "للأسف، خطة الرئيس ترامب تخالف المعايير والمبادىء المتفق عليها دوليا".
دفعت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عقابية بما في ذلك العقوبات الاقتصادية ، فضلاً عن الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية. ومع ذلك فإن دول الاتحاد منقسمة بشأن صياغة ردود فعل موحدة للدول الأعضاء حيث تعتمد إسرائيل على دعم الحلفاء في شرق أوروبا ووسطها لمنع التحركات ضدها.
في الرسالة التي أرسلت إلى جوزيب بوريل يوم الجمعة تحدث الوزراء عن مطالبات سابقة بصياغة ردود على ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
كرر الوزراء ما قالوا إنه طلب تم تقديمه ضمن الوثيقة المعروفة باسم (ورقة الخيارات) في اجتماع غير رسمي في 15 مايو عندما طلبوا منه وضع قائمة بالردود المحتملة على الضم .
