وزيرة التربية السويدية بشأن أزمة القراءة: "على الدولة تحمل مسؤولية أكبر عن تمويل المدارس"

وصفت وزيرة التربية السويدية، لوتا إيدهولم (L)، النقص في مهارات الفهم القرائي لدى الطلاب بأنه "أزمة قراءة غير مقبولة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة التشريعات المتعلقة بالتعليم.

وقالت إيدهولم: "على الدولة تحمل مسؤولية أكبر. لا يمكن أن يكون تعليم الأطفال القراءة خياراً متروكاً للبلديات". وأضافت الوزيرة أن المسؤولية الأساسية للمدرسة هي تعليم الأطفال القراءة، معتبرة أن "كل شيء آخر ثانوي".

تفاوت كبير بين البلديات

وفي تعليقها على تقرير بثته قناة SVT حول أزمة القراءة، أشارت إيدهولم إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً بين البلديات فيما يتعلق بالاستثمار في التعليم. وقالت: "لدينا مدارس غير متساوية بشكل كبير. يختلف الأمر كثيراً بين البلديات من حيث حجم الاستثمارات التي تُخصص للتعليم. يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية أكبر من خلال تعديل القوانين وتعزيز الإطار التشريعي، وكذلك عبر توفير دعم مالي أكبر".

استدعاء الوزيرة إلى لجنة التعليم

بعد تحقيق قناة SVT، دعا حزب الوسط الوزيرة إلى المثول أمام لجنة التعليم في البرلمان لتوضيح خطط الحكومة بشأن تحسين مهارات القراءة وتوفير الدعم اللازم للطلاب.

وقال نيلس باروب بيترسن، المتحدث باسم الحزب للشؤون التعليمية: "لا توجد حتى الآن أي مبادرات ملموسة من الحكومة لحل هذه الأزمة. هناك الكثير من الدراسات والتحليلات، ولكن لا توجد أي التزامات لتقديم الحلول. نحن نطالب بربط هذه الدراسات بخطط عمل واضحة".

من جهتها، أوضحت إيدهولم أن العديد من الإجراءات المطلوبة من حزب الوسط قيد التنفيذ بالفعل، لكنها أكدت أن تطبيقها سيكون مكلفاً.

وقالت الوزيرة: "ستتطلب الأزمة تغييرات في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين. كما سنحتاج إلى عدد أكبر من معلمي الدعم الخاص وتوفير المزيد من الحقوق للأطفال للحصول على المساعدة مبكراً".

نقد لثقافة التعليم الحالية

وأعربت إيدهولم عن رغبتها في إحداث تغيير جذري في ثقافة التعليم السويدية، منتقدة بعض الممارسات التعليمية.

وقالت: "يجب علينا التصدي للأفكار المغلوطة التي انتشرت في المدارس السويدية، مثل فكرة القراءة عبر الاستماع. الأمر لا يتعلق فقط بتغيير القوانين، بل يتطلب أيضاً من الآباء والطلاب أن يطالبوا بحقهم في تعلم القراءة".