وزيرة المالية تكشف الحقيقة: السويد ستدخل ركوداً اقتصادياً في هذا التاريخ؟

الركود والبطالة المتزايدة والتضخم المرتفع إنذار بالخطر وفق التوقعات الاقتصادية التي وصفت بالـ «القاتمة» لوزيرة المالية الجديدة إليزابيث سفانتسون.

وفي حديث لها اليوم الإثنين 31/10/2022 قالت وزيرة المالية إن الاقتصاد السويدي يتجه نحو شتاء قاتم.

وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها وزيرة المالية الجديدة بعد تولي مهامها في منصبها الجديد، حيث التقت إليزابيث سفانتيسون بالصحافة للحديث عن الوضع الاقتصادي في السويد.

ووفقاً للوزيرة فإن الاقتصاد السويدي سوف يدخل في حالة ركود في العام المقبل 2023.

وفي مؤتمر صحفيٍ لها، أشارت سفانتيسون أنه من الصعب معرفة مدى عمق حالة الركود القادمة وإلى متى ستستمر، غير أن المخاوف الكبرى بالنسبة للاقتصاد السويدي تتمثل في تطور أسعار الطاقة والحرب الروسية – الأوكرانية والتضخم على حدّ تعبيرها.

وسيؤثر التصخم بشكل طبيعي على النمو، كما أنه من المتوقع أن ترتفع نسب البطالة أكثر في قادم الأيام وفق كلام الوزيرة: «من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة العام المقبل. هذا في حد ذاته مشكلة. نحن ندخل الركود مع معدلات بطالة عالية نسبياً».

وأوضحت سفانتيسون في حديثها إلى أن السويد لديها سابع أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي بأكمله. وفي أيلول/سبتمبر، كان معدل البطالة 6.5 %، وفقاً للإحصاءات السويدية.

كما وصفت الوزيرة التضخم المتفشي الذي وصل في أيلول/سبتمبر إلى 9.7 % بأنه «مقلق».

وأضافت: «الآن قلة قليلة من الناس يعرفون ما يمكن توقعه. يمكن للبنوك فرض أسعار فائدة أعلى. كل ذلك معاً يخلق المشاكل. كل هذا سيء للسويد والاقتصاد السويدي».

وفي ختام الحديث أكّدت الوزيرة الجديدة أن الوزارة «ستفعل كل ما في وسعها لتحمل المسؤولية عن الاقتصاد في هذه الحالة». وأهم شيء الآن هو «خفض معدل التضخم» حسب تعبيرها الذي نقلته صحيفة أفتونبلادت السويدية.