في ظل التوترات الأمنية المتزايدة، دعا البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) في تقريره حول المدفوعات إلى ضرورة تمكين الدفع بالبطاقات حتى عند انقطاع الإنترنت، فيما شدد على ضرورة فرض إلزامية قبول المدفوعات النقدية عند شراء السلع الأساسية.
وجاء في التقرير: "نظرًا للوضع الأمني المتدهور في السويد والمناطق المجاورة، ينبغي على الجهات الحكومية والخاصة تسريع الجهود لإنشاء سوق مدفوعات قادرة على مواجهة الأزمات. ولذلك، يضع البنك المركزي أولوية لتحسين إمكانية الدفع بالبطاقات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات."
حلول مرتقبة قبل منتصف 2026
كشف البنك المركزي السويدي عن خطط لوضع حلول بالتعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات، بحيث تكون إمكانية الدفع بالبطاقات دون اتصال بالإنترنت متاحة بحلول 1 يوليو 2026. كما أوصى البنك الحكومة والبرلمان بضرورة إلزام المتاجر بقبول المدفوعات النقدية عند بيع السلع الضرورية.
وأعلن إريك تيدين، محافظ البنك المركزي السويدي، أن البنك يحث الأفراد أيضًا على تعزيز استعدادهم المالي من خلال الاحتفاظ ببطاقات دفع سارية المفعول والنقد واستخدامهما بانتظام، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكامل على الدفع الرقمي قد يكون محفوفًا بالمخاطر.
تشديد القوانين لحماية المدفوعات النقدية
أكد البنك المركزي السويدي أن الأموال النقدية لا تزال وسيلة دفع أساسية، ودعا إلى سن تشريعات لضمان استمرار استخدامها وحماية منظومة المدفوعات النقدية. وأوضح التقرير أن فرض حد أقصى لقيمة المدفوعات النقدية قد يكون ضروريًا للحد من الجرائم المالية وغسيل الأموال.
كما شدد التقرير على الحاجة إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية، بحيث يتمكن كل فرد من الحصول على حساب مصرفي، نظرًا لأن العديد من الأنشطة المالية مثل دفع الرواتب وتسوية الفواتير باتت غير ممكنة دون حساب مصرفي.
