اتهامات لشركة إريكسون السويدية بتفضيل جنسيات محددة.. فما الحقيقة؟

تواصل معنا في "أكتر" أحد الموظفين لدى شركة إريكسون للشبكات والاتصالات Ericcson في فرعها في المملكة العربية السعودية، حيث ادّعى بأنّ فرع الشركة السويدية يقوم بممارسات لا تتماشى مع سياسات الشركة المعلنة في عدم التمييز بين الموظفين على أساس اللون أو العرق أو الجنسية. استدعى هذا منّا القيام ببعض التحقيقات الصحفية كي نحاول الوقوف على الحقيقة. 

في هذا المقال، سنضع أمامكم كامل القصّة، وكامل نتائح تحقيقاتنا الصحفية التي حرصنا فيها أن نكون جهة محايدة، وأن نوضح ذلك لجميع الأطراف.

الاتهام

كان محمد (اسم وهمي)، وهو الذي يعمل لدى إريكسون في فرعها في السعودية منذ سنوات، قد ادعى بأنّ فرع الشركة في السعودية يفضّل توظيف من يحملون الجنسية السعودية حتّى لو لم يكونوا يحوزون على المهارة الكافية، أو متطلبات العمل المنصوص عنها.

الأمر الآخر الذي ادعاه محمد، هو أنّ الشركة تقوم بالالتفاف على القانون من أجل عدم منح الموظفين لديها وضع الموظف الدائم، وذلك رغم أنّ بعضهم يعمل لديها منذ سنوات. وحتّى الإدارة الرئيسية، وفقاً لما قاله محمد، تستغرب سلوك الفرع في السعودية، خاصة أنّ تكاليف استئجار هؤلاء العمال من شركات توظيف وسيطة "مان باور" أعلى من تكاليف توظيفهم بشكل دائم.

الدفاع

من أجل القيام بعملنا الصحفي على أكمل وجه، قمنا بالتواصل مع الإدارة الرئيسيّة لشركة إريكسون، والتي تقع في ستوكهولم، للاستيضاح منهم عن هذه الادعاءات. كانت المسؤولة عن التواصل معنا في هذه القضيّة هي إيفا أندرسون Eva Andersson من مكتب العلاقات الصحفية لدى إدارة الشركة.

في المرة الأولى التي تواصلنا فيها مع أندرسون، أخبرتنا عن وجود قناة شكاوي لدى الشركة، يتولى إدارتها طرفٌ ثالث محايد، وهذه القناة مهمتها الاستماع لشكاوى الموظفين وتصويب الأخطاء التي تحصل. ولهذا على محمد، وهو المصدر الذي رفضنا الإفصاح عن اسمه نزولاً عند طلبه، أن يقوم بتسجيل هذه الشكوى.

العودة لمحمد

عندما تواصلنا مع محمد من جديد، رفض اللجوء لتقديم شكوى، مبرراً ذلك بخوفه من حدوث عملٍ انتقامي له، وبأنّه لا يثق بالطرف الثالث الذي يدير قناة الشكاوى. 

شرح لنا محمد بعدها تفاصيل أكثر عن ادعائاته، وبأنّها تحدث بشكل متكرر وليست مجرّد حالات معزولة. وادعى بحدوث قصّة حديثة، حيث قامت إريكسون بإنهاء عقد أحد المهندسين من أصل عربي لديها بعد أقلّ من شهر على تعيينه، وذلك رغم كفاءته ورغبته بالبقاء للعمل، وأنّ الشركة دفعت للمهندس كامل مستحقاته عن عام، كما ينصّ العقد. بعد ذلك، قامت بتعيين مهندسٍ يحمل الجنسية السعودية أنهى التدريب لدى إريكسون لتوّه، في المنصب ذاته التي أنهت عقد المهندس العربي فيه.

تعليق إيفا

عندما أعدتُ الاتصال بإيفا من مكتب العلاقات الصحفية في إريكسون، كان ردّها منقسماً إلى محورين. الأول أنّه لا يمكن أن تحصل أيّ أعمالٍ انتقامية من الأشخاص الذين يقدمون شكاوى لأنّ هوياتهم غير معروفة للشركة، وحتّى هم يمكنهم أن لا يفصحوا عن هوياتهم ويبقونها سريّة حتّى عن الذين يتولون الشكاوى. ولهذا فهي لم تجد مبرر محمد بعدم تقديم شكوى مقبولاً. وأعادت الشرح حول قناة الشكاوى: "سيكون لديك خيار تقديم معلومات الاتصال الخاصة بك أو البقاء مجهول الهوية. لن تقبل شركة إريكسون أي تمييز أو انتقام ضد الأفراد الذين يثيرون الشكاوى، بحسن نية".

المحور الآخر الذي ردّت به إريكسون على قصّة المهندس الذي تمّ إنهاء عقده مبكراً بهدف تعيين مهندس يحمل الجنسية السعودية هو عدم قدرتها على التعليق على قصّة فردية لا يعرفون الظروف التي أدّت إليها، خاصة أنّ سياستهم تقتضي عدم التعليق على حالات فردية. قالت موضّحة: "لا يمكننا التعليق على أسئلتك المحددة لأننا لا نعرف الظروف. كما أننا لن نعلق أبدًا على المستوى الفردي بالطبع".

وأنهت إيفا التواصل معنا وهي تأمل أن يتقدّم الأشخاص الذين تمّ التمييز ضدّهم بشكاوى رسمية كي تسنح الفرصة للشركة بالتحقيق في المسألة وفقاً للوائحها الداخلية.

رأي خبير

قمنا بدورنا بالتواصل مع شخص يملك شركة توظيف في السعودية للاستفسار منه عن الحادثة. شرح لنا سهيل (اسم مستعار)، وهو الذي يعيش في السعودية ويملك شركة توظيف مرخصة تعمل هناك منذ أكثر من عشرة أعوام، الوضع بشكل تفصيلي.

يقول: "هناك قوانين في السعودية يتمّ الإشارة إليها بين العوام باسم (السعودة)، وهذه القوانين تفرض نسباً محددة، وفي وظائف محددة، يجب أن يتمّ فيها تشغيل أشخاصٍ يحملون الجنسية السعودية. هناك تقسيم بحسب مدى الالتزام بالقانون، فالشركة التي لا تلتزم يتم منحها اللون الأحمر، وعندها تخسر الكثير من المزايا مثل استقدام العمالة والتعاقدات مع الدولة، أمّا الشركات التي تلتزم فتأخذ ألوان أخضر متدرجة، وكلّما كان الأخضر أغمق تحصل على مزايا أكبر".

لكنّ سهيل يضيف: "القانون واضح ضمن النسب التي يضعها، والذين يوظفون أكثر من النسب لا يحصلون في الحقيقة على أيّة مزايا، فالقانون موضوع بشكل مسبق ولا يهمه العدد الذي يجاوز النسب التي يضعها".

عندما سألنا سهيل عن رأيه في حوادث إريكسون، قال: "لا يمكنني أن أقول رأيي في هذه الحوادث بشكل خاص، لأنني لا أعرف كامل تفاصيلها. لكن عادة ما تحصل هذه الحوادث في شركات أصغر، وخاصة التي يكون مجال عملها بعيد عن العاصمة وتريد الحصول على مزايا أكبر من الدولة، أو التي يكون تقييمها أحمر، أمّا الشركات الكبرى فلم أسمع من قبل عن قيامها بهذه الممارسات.. إذا أردنا التحدث بشكل عام، فالدولة السعودية شديدة الحرص على أن تكون القوانين واضحة، وهي توفرها وتربطها بتطبيقات متطورة، ولهذا فأنا أستبعد الحاجة لمثل هذه المساومات، خاصة أنّ الشركات الكبيرة قادرة على التأقلم بسرعة إذا ما تمّ رفع النسب، وليس هناك حاجة كي تقوم بالتوظيف بشكل استباقي".

في الختام..

لا يمكننا إلّا أن نبقى حياديين في الطرح، وألّا نتبنى أي موقف من الذي ذكرناهم. لهذا كنتُ حريصاً هنا، سواء عند الكتابة عن الموضوع، أو عند التواصل مع جميع الجهات، على ألّا أتبنى أيّ موقف. لكن في نهاية المطاف، لقد قمنا بكلّ ما بوسعنا كي ندفع إدارة الشركة لفتح تحقيق في الموضوع، وكما أخبرتنا إيفا، فإنّ لديهم تدقيقاً وتحقيقاً سنوياً يتمّ إعلامه عادة بجميع المشاكل المحتملة التي تحتاج إلى تحقيق.