وافق البرلمان الدنماركي بالأغلبية، اليوم الخميس، على مشروع القانون المثير للجدل، الذي قدمته الحكومة بزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لنقل عملية اللجوء في الدنمارك إلى دولة إفريقية.
وكانت الأمم المتحدة انتقدت مشروع القانون وحثت البرلمان الدنماركي على عدم التصويت عليه لما فيه من تقويض للتعاون الدولي، كما انتقده الاتحاد الأوروبي للأسباب ذاتها، لكن دون جدوى.
أربع دول محتملة
وتريد الحكومة الدنماركية نقل عملية اللجوء بأكملها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والدول التي أجرت حواراً معها حتى الآن هي تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا بحسب وسائل إعلام دنماركية، لكن دون التوصل إلى اتفاقيات بعد.
وينص القانون على إنشاء مركز لجوء في الدولة التي سيجري الاتفاق معها لتكون دولة مضيفة، حيث ستتم معالجة طلبات اللجوء بشكل كامل لطالبي اللجوء من مواطني دول العالم الثالث وعديمي الجنسية.
ولن يُسمح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء، أو نقلهم إلى مراكز اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً مسؤولية ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.
وما زال يتعين على طالب اللجوء أن يصل إلى الدنمارك لتقديم طلب اللجوء فيها، ومن ثم سيتم نقله إلى مركز اللجوء في الدولة الأخرى، التي ستتولى بدورها معالجة طلب اللجوء، أما دور الدنمارك فسيقتصر على تحمل "الفاتورة"، أي التكلفة المادية، بحسب التلفزيون السويدي.
بالمقابل انفتحت الحكومة الدنماركية على استقبال اللاجئين بنظام الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تفعله منذ عدة سنوات.
