قدمت أحزاب اتفاق «تيدو» في السويد مقترحاً يتيح استخدام وسائل المراقبة السرية بحق الأطفال دون سن 15 عاماً، حتى في غياب وجود شبهات بارتكاب جريمة. ويهدف الاقتراح إلى منح الشرطة أدوات جديدة في مكافحة الجريمة المنظمة.
وقال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي، إن «هذا أداة هجومية جديدة في المعركة ضد الجريمة المنظمة».
ووفقاً للمقترح، سيكون بالإمكان استخدام وسائل قسرية سرية بحق الأطفال دون السن القانونية في إطار التحقيق في الجرائم الخطيرة، وحتى لأغراض وقائية لمنع وقوع جرائم محددة سلفاً بأنها على درجة عالية من الخطورة. ويعني ذلك أنه يمكن إخضاع الأطفال للمراقبة والتجسس دون وجود شبهة جنائية.
تشديدات إضافية مقارنة بتوصيات التحقيق السابق
في المذكرة القانونية المقدمة، يُقترح أيضاً السماح باحتجاز الأطفال دون سن 15 عاماً لدى الشرطة لفترات أطول من المسموح به حالياً، سواء بغرض التحقيق أو التسليم.
تشمل وسائل القسر السرية التي ستُستخدم ضد الأطفال الذين لا يتحملون المسؤولية الجنائية كلاً من التنصت على الاتصالات، المراقبة بالكاميرات، قراءة البيانات المخزنة، والمراقبة البريدية. وسيُسمح باستخدام هذه الوسائل فقط في حال التحقيق في جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مثل القتل، والاختطاف، والجرائم الخطيرة المتعلقة بالسلاح أو المخدرات. أما التنصت داخل الغرف فسيُسمح به فقط في حال الجرائم التي تبدأ عقوبتها من خمس سنوات.
الحكومة اختارت أيضاً توسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام هذه الوسائل، مقارنة بتوصيات اللجنة القانونية التي أعدت التقرير الأولي.
