قدمت الحكومة اليوم اقتراحاً برفع الحد الأقصى لعدد المشاركين في التجمعات العامة اعتباراً من 1 يوليو/تموز، وأحالته للتشاور.
وقالت وزيرة الرياضة والثقافة، أماندا ليند، إن هذا الاقتراح "سيحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للكثيرين، وخاصة في الفعاليات الكبيرة".
وينص الاقتراح على رفع الحد الأقصى لعدد الجمهور في الفعاليات التي تعقد في أماكن مغلقة إلى 50 شخصاً إذا لم يكن الجمهور جالساً وإلى 300 شخص مع وجود مقاعد.
بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لعدد الجمهور في الفعاليات التي تُعقد في أماكن خارجية إلى 600 شخص إذا كان الجمهور واقفاً، وإلى 3000 شخص مع وجود مقاعد.
وكذلك رفع الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في مظاهرات تُعقد في أماكن خارجية إلى 1800 شخص، ورفع الحد الأقصى للمشاركين في مسابقات رياضية خارجية إلى 900 شخص.
تقسيم الفعاليات
واقترحت الحكومة أيضاً تقسيم الفعالية إلى أقسام، وتطبيق الحد الأقصى على كل قسم من الفعالية على حدا، بمعنى تقسيم الجمهور إلى مجموعات تتواجد في أقسام مختلفة ضمن الصالة أو المكان الذي سُتعقد فيه الفعالية، وهذا يتطلب مساحة كبيرة تضمن عدم حدوث ازدحام.
