اتفقت أغلبية الأحزاب في البرلمان السويدي على إدخال هدف التوازن المالي في الشؤون المالية للدولة، وفقًا لما أعلنته لجنة برئاسة هانس ليندبري.
منذ التسعينيات، كان الهدف الرئيسي للسياسة المالية السويدية هو تحقيق فائض في ميزانية الدولة. وقد تمكنت السويد من الانتقال من كونها واحدة من أعلى الدول في أوروبا من حيث الدين العام إلى واحدة من أدنى الدول بفضل النمو والاعتماد على سياسة مالية صارمة. وقد تم الدفاع عن هدف الفائض على مر السنين من قبل وزراء المالية من الحزبين الاجتماعي الديمقراطي والمحافظ.
لكن من خلال الإعلان الذي صدر عن لجنة الفائض يوم الخميس، يبدو أن هذا الأمر على وشك التغيير.
وقال هانس ليندبري، رئيس اللجنة التي بحثت في هذه المسألة، خلال مؤتمر صحفي في البرلمان: "سيوفر هدف التوازن المالي هامشًا جيدًا وميزانية كافية. ومن المتوقع أن يتيح هذا التغيير مساحة مالية قدرها 25 مليار كرونة سويدية سنويًا لمواجهة التحديات المجتمعية المهمة".
دعم من جميع الأحزاب:
وتدعم جميع الأحزاب باستثناء الحزب اليساري وحزب البيئة الاقتراح. حيث دعا الحزب اليساري إلى تقليل نسبة الادخار بنسبة 1%.
