تعتزم الحكومة السويدية دراسة إمكانية حماية السكان المدنيين في حال وقوع هجوم مسلح على البلاد، والتحقيق في حالة الملاجئ وإعادة ترميمها وتجديدها.
حيث بدأت الحكومة مؤخرًا تحقيقًا لمراجعة مدى توفر الملاجئ وسعتها، وكيفية تنظيم إيواء السكان فيها في حال وقوع هجوم مسلح، وتحديد المنظمة التي ينبغي أن تتولى حماية السكان المدنيين.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، "إن هذا التحقيق جزء من مشروع إعادة نشاط الدفاع المدني، فنحن نعمل الآن على زيادة استعداد المجتمع للأحداث الخطيرة أو للحرب في أسوأ الحالات. ففي العقود الأخيرة، أهملت الملاجئ ولم تتأكد أي جهة من أنها ما زالت تلبي المعايير المطلوبة".
وستركز الحكومة على إعادة ترميم منشآت تابعة للدفاع السويدي، والتي أهملت إلى حد كبير منذ نهاية الحرب الباردة. وعلى الرغم من تدمير العديد من مرافق الطوارئ المدنية ومخازن الطوارئ، لا تزال الملاجئ موجودة وإن كانت بحالة سيئة.
