الشرطة متهمة بالتقصير في متابعة ضحايا الجرائم

كشف تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني (Riksrevisionen) وجود أوجه قصور في عمل الشرطة المتعلق بإعطاء ضحايا الجرائم المعلومات التي يحق لهم الحصول عليها.

ففي كل عام، يجب على الشرطة إبلاغ حوالي مليون ضحية بحقوقهم، وما هو الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه، وكيف تسير الأمور في قضاياهم.

وبحسب التقرير فإن أوجه القصور تتعلق على سبيل المثال بعدم إخبار ضحايا الاغتصاب في وقت مبكر بحقهم في الحصول على وكيل قانوني، أو عدم إخبار ضحايا العنف في العلاقات الأسرية بحقهم في حظر الشريك من التواصل معهم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم حصول الضحايا على الدعم الذي يحق لهم الحصول عليه في الوقت المناسب.

وقالت المسؤولة عن المراجعة في مكتب التدقيق الوطني، توف ليندستروم: "تشير بيانات الشرطة إلى أن ضحايا الجريمة لا يتلقون دائماً المعلومات الصحيحة وقت الإبلاغ. تفتقر الشرطة أيضاً إلى حلول جيدة لإيصال المعلومات حول ما يحدث في القضايا ولماذا يتم إغلاق تحقيقات أولية".

وبحسب مكتب التدقيق الوطني فإن سبب المشكلة قد يكون نقص التعليم الذي يتلقاه أفراد الشرطة. فقد أشار التقرير إلى أن العديد من أفراد الشرطة الذين توكل إليهم مهمة إيصال المعلومات إما يتلقون تدريبات قصيرة أو لا يتلقون أي تدريب على الإطلاق.

وسلط التقرير الضوء على الموظفين في مراكز الاتصال التابعة للشرطة على سبيل المثال، مشيراً إلى أن هذه المراكز تتلقى عادةً حوالي 43 في المئة من البلاغات المقدمة للشرطة، بينما يتلقى الموظفين فيها ما مجموعه ستة أسابيع من التدريب، حيث يكون موضوع المعلومات المتعلقة بضحايا الجريمة، أحد المواضيع العديدة التي يتدربون عليها خلال هذه المدة القصيرة.

ونوهت ليندستروم إلى أن الشرطة لم تتابع كيفية إيصال المعلومات لضحايا الجرائم وبالتالي ليس لديها البيانات الكافية لتطوير عملها في هذا الصدد.