منذ فترة قريبة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في السويد (Högsta förvaltningsdomstolen) قراراً صدم البعض، حيث اعتبرت أنّه ليس من حقّ السوسيال socialstyrelsen أن تمنع المساعدة المالية المتعلقة بالإيجار عن شخص، ولو كان يعيش في شقّة مستأجرة بعقد ثانوي بشكل غير قانوني (إيجار بالأسود).
جاء ذلك على خلفيّة طلب شخص في يوتوبوري منحه مساعدة مادية في الإيجار، وعندما طُلب إليه أن يقدّم ما يثبت موافقة المالك الأصلي للعقار على إيجاره لم يتمكن من ذلك، لم يتمّ الموافقة على عقد بحجّة منع تدفق الأموال إلى السوق السوداء للإيجارات. وبعد وصول الخلاف إلى المحكمة الإدارية العليا جاء الحكم: "ليس هناك في قانون خدمات الرعاية الاجتماعية أو في مراسيم التوجيه الخاصة بها ذكر لحقّها في وقف المساعدة بناء على الالتزام بقواعد الإيجار".
من أجل ذلك تواصلت "أكتر" مع خبيرة الإسكان Åsa Schelin، من منظمة "الإسكان العام في السويد Sveriges Allmännytta" لمناقشة الحكم وتأثيراته.
فرادة القرار وتأثيراته!
تشير Åsa إلى أن الإيجار غير المصرح به ليس فقط مرتبطًا بالنشاط الإجرامي الذي له تأثيرات سلبية على المجتمع بأسره. فعندما تمنح الخدمات الاجتماعية المساعدات المالية للإيجار غير القانوني، يسهم ذلك في السوق السوداء التي نعمل على مكافحتها منذ فترة طويلة.
الهدف الأساسي للخدمات الاجتماعية هو تقديم المساعدة للأفراد المحتاجين. ولكن، من الضروري العثور على نهج بديل لتحقيق هذا الهدف دون أن تدعم أو تسهل بطريقة غير مقصودة الأنشطة الإجرامية.
تضيف Åsa بأنّه أمر مستفز أن ينتهي المال الذي يدفعه الناس كضرائب في جيوب الأفراد الذين يقوضون السوق القانوني و، في أسوأ الحالات، أيضًا مع المجرمين.
