يهدد الارتفاع الكبير بأسعار الوقود بارتفاع أسعار التذاكر في وسائل النقل العام مستقبلاً في السويد، حيث يحق للشركات التي تدير حركة المرور المطالبة بتعويضات عن التكاليف المتزايدة عليها.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات السويدية للنقل العام، يوهان وادمان: "تقع مخاطر زيادة التكاليف على عاتق العملاء".
فيتم تشغيل وسائل النقل العام الممولة من القطاع العام في السويد من قبل المقاطعات، أما شركات مثل SL وVästtrafik وSkånetrafik والخ فهي علامات تجارية وعملاء، إنهم لا يديرون حركة المرور بأنفسهم وإنما شركات النقل المختلفة.
ونظراً لأن العقود طويلة وتصل أحياناً لعشر سنوات، فهناك مخاطر بارتفاع الأسعار، حيث يصعب تقدير أسعار الوقود أو تطورات الأجور في المستقبل، وبسبب ذلك فهناك آلية ضمن الاتفاقيات كنوع من بنود السلامة، الذي ينصل على استمرار تديل التعويضات التي تتلقاها شركات النقل بمقابل تشغيل حركة المرور.
وتتكون هذه الآلية من مجموعة مؤشرات مختلفة يتم فيها تضمين سعر الوقود وتكاليف العمالة مثلاً، ويجري تعديل هذه المؤشرات بشكل مستمر تتراوح من مرة واحدة شهرياً بالنسبة للاتفاقات الكبيرة الشاملة، ومرة واحدة سنوياً للاتفاقات الصغيرة والمحدودة.
