أظهرت نتائج تحقيقات حديثة أن نصف شركات الإطارات في السويد متورطة في أنشطة غير قانونية، في الوقت الذي يستعد فيه سائقو السيارات لتبديل إطاراتهم إلى إطارات شتوية. وتحذر السلطات من أن العروض المنخفضة، مثل تبديل الإطارات مقابل 175 كرونة، قد تدعم الأعمال غير القانونية.
تشهد ورش تبديل الإطارات ضغطًا كبيرًا خلال هذه الفترة القصيرة، حيث يُقدّر أن عدد العاملين في هذا القطاع يتضاعف، وفقًا لما ذكره لارس دالكوفيست، ممثل اتحاد متخصصي الإطارات. وأوضح أن "قصر موسم تبديل الإطارات يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل يفوق العرض، مما يتيح فرصة لتحقيق أرباح سريعة".
تنافس غير عادل
تعتبر الشركات التي تنصب خيامها في مواقف السيارات الخاصة بالمتاجر الكبرى منافسة مزعجة للورش التي تقدم خدماتها على مدار العام. حيث تتمتع هذه الشركات بتكاليف ثابتة منخفضة، لكنها ليست دائمًا جديرة بالثقة، وفقًا لدالكوفيست. وأضاف: "لا يمكن أن تكون ظروف العمل في خيمة باردة ومفتوحة جيدة كما هي في موقع ثابت، فكيف يتم التعامل مع المواد الثقيلة والملوثات المتراكمة على الإطارات في مثل هذه البيئة؟".
نتائج المراقبة
خلال عمليات التفتيش التي أجرتها مصلحة الضرائب السويدية على 269 شركة إطارات في الخريف الماضي، تم فرض غرامات على نحو نصف هذه الشركات بسبب عدم تسجيل جميع المبيعات في النظام، أو لعدم وجود جميع الموظفين في سجلات العمل. وعلق كريستوفر بلومكفيست، من مصلحة الضرائب، قائلاً: "بعض الشركات ادعت أنها لم تكن على علم بمتطلبات سجلات العمل التي تم تطبيقها في يوليو 2018، ولكن هناك أيضًا من يحاول إخفاء معلومات عن قوة العمل".
كما أعربت مراكز مكافحة الجرائم في سوق العمل عن اهتمامها بهذا القطاع. وصرح بيتر غروفمان، المنسق الإقليمي لمركز مكافحة الجرائم في أوبسالا، بأن العديد من الشركات تلتزم بالقوانين، بينما تفتقر أخرى إلى معايير السلامة، مثل تخزين الإطارات بطريقة غير آمنة.
