تراجع آمال سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي عقب تولي السويد رئاسة الكتلة

تراجعت الآمال في تحقيق انفراجات في سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة عقب تولي الحكومة السويدية، بقيادة اليمين المتطرف لأول مرة، رئاسة الاتحاد في الأول من يناير/ كانون الثاني، حيث وصل الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود فيما يتعلق بوضع خطط لتقاسم إدارة طالبي اللجوء منذ أن أدّى وصول 1.3 مليون لاجئ في عام 2015 إلى حدوث ما سموه "أزمة سياسية".

هذا وتم التخلي عن المقترحات الأخيرة، التي يعود تاريخها إلى سبتمبر/ أيلول 2020، المتعلقة بحصص الدول الأعضاء الإلزامية في ملف اللاجئين. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تحرز تقدماً بطيئاً من خلال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر غرفة صنع القرار الرئيسية.

في هذا الصدد، قال نائب الأمين العام السويدي السابق للخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كريستيان ليفلر، إن الحكومة السويدية ليس لديها مصلحة في السعي لإحراز أي تقدّم يتعلق بأجندة الهجرة. مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بدعمها على أساس كونهم أعضاء مخلصين في المجلس. هذا وستقوم السويد، كرئيسة للاتحاد الأوروبي، بتحديد جدول أعمال عدة آلاف من اجتماعات سياسة الاتحاد. كما من المتوقع أن تعمل كوسيط نزيه دون الدفع بآرائها الخاصة.

هذا وأعربت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، إيراتكس غارسيا بيريز، عن قلقها بشأن التأثير السلبي لحزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف على رئاسة السويد للاتحاد. كما غردت، عقب زيارة قامت بها مؤخراً إلى ستوكهولم، أن مبادئ الدفاع عن سيادة القانون في جميع أنحاء أوروبا وتعزيز المساواة وإحراز تقدم في سياسة الهجرة واللجوء المشتركة، ستكون صعبةً على الحكومة السويدية المتأرجحة من قبل اليمين المتطرف.

بدورها، قالت مراسلة الشؤون الأوروبية في صحيفة Svenska Dagbladet ، تيريزا كوشلر، إن توصل الاتحاد الأوروبي لحل وسط فيما يتعلق بوضع آلية مشاركة لللاجئين ستكون سياسةً صعبةً على السويد. مضيفةً أن حزب ديمقراطيو السويد سيخوض معركة محتدمة فيما يتعلق بملف الهجرة الذي كان السبب الرئيسي لفوزه في الانتخابات.

من الجدير بالذكر أن سياسة الاتحاد الأوروبي لا تُعتبر جزءاً من اتفاقية الائتلاف بين الأحزاب الحاكمة الثلاثة وحزب ديمقراطيو السويد، لكن الاتفاقية تغطي بشكل كبير سياسات عديدة قام الاتحاد الأوروبي بتشكيلها، مثل الهجرة والبيئة.

يقول مدير المعهد السويدي للشؤون الدولية، جاكوب هالغرين: «إن اتفاقية الائتلاف ضمنت تقليص سياسات اللجوء السويدية إلى الحد الأدنى المطلق، ناهيك عن رغبة ديمقراطيو السويد في تطبيق سياسات تقييدية للغاية على الهجرة، على الرغم من وجود استثناءات كبيرة للاجئين الأوكرانيين».

وبغض النظر عن نهج ديمقراطيو السويد، فقد كان الاتفاق على تحديد آلية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتقاسم التكلفة والجوانب العملية لإدارة طالبي اللجوء، محفوفاً بالصعوبات، فضلاً عن استعصائه على رئاسات الاتحاد الأوروبي المتعاقبة. كما يعتبر بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أن ما يسمى باقتراح التضامن قد ولّى بالفعل، على الرغم من وجود مصادر أخرى أكثر تفاؤلاً.

هذا وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي، مستشهداً بقرارٍ صدر مؤخراً بعد مباحثات بين السويد وجمهورية التشيك تتعلق بإجراء بعض المفاوضات الأولى على نص الاتفاقية، إنه من المتوقع أن تحرز الرئاسة السويدية للاتحاد تقدماً في الأجزاء المتعلقة بتضامن دول الاتحاد في اتفاقيات اللجوء والهجرة.

تجدر الإشارة إلى أن قضية سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي لم تظهر ضمن قائمة أولويات الرئاسة السويدية في الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أمام البرلمان السويدي هذا الشهر، والذي ركز فيه عوضاً عن ذلك على الحرب في أوكرانيا والقدرة التنافسية لأوروبا والتحول الأخضر والقيم الديمقراطية.

ومع ذلك، لا يُتوقع من ديمقراطيو السويد، المتحالفين مع حكومة بولندا القومية اليمينية في البرلمان الأوروبي، أن يلعبوا دوراً معيقاً في معظم القضايا الأخرى، على الرغم من آرائهم الراسخة والمناهضة للاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، صرّح زعيم الحزب، جيمي أوكيسون، في مناظرة للبرلمان السويدي أُقيمت في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن حزب ديمقراطيو السويد هو الحزب الأهم في الاتحاد الأوروبي. مضيفاً أن الحكومات السابقة جعلت من جلد نفسها رياضةً وطنيةً أدّت إلى فشلها في تمثيل مصالح السويد في الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر أن حزب ديمقراطيو السويد تخلى عن سياسة خروج السويد من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت الأغلبية ضدها.  

في هذا السياق، قالت كوشلر إنه يتعين على ديمقراطيو السويد أن يُظهروا أنفسهم كحزب جديرٍ بالحكومة ووضع سياسية له بعيدةً عن جذوره النازية الجديدة. وأضافت أن رفض ديمقراطيو السويد المتكرر للاقتراحات لن يُحقق لهم أي مكاسب. مشيرةً إلى أنه من غير المرجح أن يعرقل الحزب جهود الحكومة السويدية فيما يتعلق بتدهور سيادة القانون في المجر وبولندا من خلال إجراءات الاتحاد الأوروبي الجارية.

تجدر الإشارة إلى أن يسار الوسط في الداخل والخارج أعرب عن استيائه من قرارات الحكومة السويدية الجديدة المتمثلة بتخليها عن سياساتها الخارجية النسوية الرائدة وإلغائها وزارة البيئة وإنكار ديمقراطيو السويد لعلوم المناخ. وبدورها، صرّحت رئيسة الوزراء السابقة، ماجدالينا أندرسون، لوسائل الإعلام السويدية أن اختيار الحكومة التعاون مع حزب يصف نفسه بأنه الأكثر انتقاداً للاتحاد الأوروبي في السويد، فضلاً عن مواجهته صعوبةً في دعم القيم الأساسية له وتجاهله أهداف المناخ وانتقاده سياسة الاتحاد الأوروبي بها، يُعدّ أمراً مثيراً للجدل بشكل واضح.

من جهته، قال ليفلر إن جميع الأحزاب السويدية، بما فيها تلك المؤيدة لأوروبا، تتخذ مواقفاً دفاعيةً فيما يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي، مثل اقتراح الحد الأدنى للأجور الذي قدمه الاتحاد سابقاً، والذي أزعج السويد على الرغم من استثناءات المفاوضة الجماعية الاسكندنافية.

وقد علّقت كوشلر على هذا الأمر قائلةً: «إن وضع السويد لرؤىً كبرى للاتحاد الأوروبي ليس أمراً متوقعاً، فهي لم تمتلك رؤيةً قط في هذا الصدد. وبغض النظر عن سياسة ديمقراطيو السويد، لن يكون كريسترسون أعظم أوروبي يستلم زمام الأمور».