كشفت منظمة أوكسفام في تقريرها الجديد حول مؤشر المساواة الاقتصادي عن تراجع كبير للسويد في التصنيف العالمي، حيث انخفض ترتيبها بمقدار 14 مرتبة، لتحتل المرتبة 24 عالميًا. ويشير التقرير إلى أن السياسات الضريبية المتبعة في السويد تزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما دفع بعض المراقبين لاعتبار هذه النتائج بمثابة "دعوة للاستيقاظ" للبلاد.
السياسات الاقتصادية تساهم في توسيع الفجوة
أوضحت "سوزان ستاندفاست"، الأمينة العامة لمنظمة أوكسفام، أن السويد لم تعد كما يعتقد البعض واحدة من أكثر الدول مساواة في العالم، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بين دول الشمال الأوروبي في التعامل مع عدم المساواة الاقتصادية. وأضافت أن سياسات الضرائب التي تم تنفيذها على مدار العقود الأخيرة، مثل إلغاء ضريبة الثروة وضريبة الميراث، أسهمت في تراجع تصنيف البلاد.
انخفاض الموارد الموجهة للرعاية الاجتماعية
التقرير أشار أيضًا إلى أن السياسات الحالية أدت إلى تقليص الموارد المتاحة لنظام الرفاهية الاجتماعية، مما عمّق التفاوت الاقتصادي. وأكدت "ستاندفاست" أن التغييرات في النظام الضريبي، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الثروة والميراث، قللت من الإيرادات العامة، مما زاد من الفجوة بين الأثرياء وأولئك الذين يملكون القليل.
