في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى تقييد طهران مؤقتاً من بناء قنبلة ذريّة، يظهر تقرير للمخابرات السويدية يدين إيران بمحاولات غير قانونية لتأمين تكنولوجيا الأسلحة النووية في الدول الاسكندنافية خلال عام 2021.
يضع التقرير السويدي علامات استفهام جديدة حول فعالية الاتفاق النووي الإيراني المثير للجدل الذي يدر على الدولة الإسلامية أرباحاً وصلت إلى 275 مليار دولار خلال العام الأول من الاتفاقية، وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول الرقم إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويشير التقرير الذي حمل اسم "الكتاب السنوي للأمن السويدي" إلى أن "إيران تقوم أيضاً بالتجسس الصناعي مثل الذي يستهدف بشكل أساسي صناعة التكنولوجيا السويدية الفائقة والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برنامج للأسلحة النووية".
قال متحدّث باسم جهاز الأمن السويدي: "يعتبر جهاز الأمن السويدي إيران واحدة من الدول الثلاث التي تشكّل أخطر تهديد أمني للسويد والمصالح السويدية. الدولتان الأخريان هما روسيا والصين". ولدى سؤاله عن طبيعة الجهود الإيرانية لتأمين تكنولوجيا أسلحة نووية غير مشروعة، قال المتحدّث: "كجهاز للأمن القومي، فإن الكثير من معلوماتنا مستمدة من معلومات استخباراتية سرية. لا يمكننا الخوض في مزيد من التفاصيل غير المذكورة في الكتاب السنوي".
وقالت الناشطة الإيرانية السويدية في مجال حقوق الإنسان، لاله بازركان، إن "النظام الإسلامي في إيران ليس حكومة عادية" والنظام "مبني على أساس قتل المنشقين واحتجاز الرهائن والتفجيرات والهجمات الإرهابية وإثارة الفوضى". أضافت بازركان أن "هذا النظام عبارة عن متنمّر يجلس على موارد النفط والغاز المربحة، وبسببها يتفاوض العالم ويتقبّل أفعاله القاسية. هذا يكفي. يجب أن تفهم أوروبا والولايات المتحدة أن هذا النظام يشكّل خطراً على أمن العالم ويجب سحقه بنفس الطريقة التي سُحق بها هتلر".
