قدمت لجنة مختصة تقريرًا للحكومة يتضمن مقترحات لتخفيف القيود على القروض العقارية، بما في ذلك رفع سقف القروض العقارية إلى 90% من قيمة العقار، وإلغاء شرط السداد الإضافي الذي فرض في عام 2018.
وتقترح اللجنة تحديد نسبة السداد عند 1% من إجمالي قيمة القرض، على أن يستمر ذلك حتى تصل النسبة إلى 50% من المبلغ الكلي للقرض.
كما توصي اللجنة بوضع سقف لنسبة الدين إلى الدخل عند 550%، أي ما يعادل 5.5 ضعف دخل المقترض الإجمالي. وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة بيتر إنغلوند خلال مؤتمر صحفي: "هذا معيار عام لقياس قدرة السداد، ونعتقد أنه من المناسب أن تستمر البنوك في منح قروض تتجاوز هذا الحد."
مراجعة قواعد السداد تشير البيانات الحالية إلى أن نسبة القروض الجديدة التي تتجاوز حد 550% تتراوح بين 3% و6%، مما يعني أن هذه القروض تتماشى إلى حد كبير مع القواعد الجديدة المقترحة.
