اكتشفت الخدمة الاجتماعية في ستافانستورب، في صيف عام 2022، أن إحدى النساء كانت تعاني من مشاكل إدمان على المخدرات أثناء فترة حملها، وقامت بإحالة القضية إلى قانون رعاية مدمني المخدرات وجهود الدعم. وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، وردت تقارير مثيرة للقلق، من قبل الأطباء والقابلات والمرشدين، تفيد بأن المرأة أنجبت فتاة، إلا أنها كان تحت تأثير المخدرات أثناء الولادة، وكان لا بد من رفضها في المستشفى.
من جهتها، أفادت الخدمة الاجتماعية بأنها قامت بتقييم حالة الطفلة، والتأكد من توفير الحماية الفورية لها، كما تم التأكد من حقيقة أن الأم عولجت من إدمانها أثناء الحمل. ووفقاً للتقارير الواردة من المستشفى، تبيّن أنها قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لطفلتها.
تم بعد ذلك تعليق التحقيق لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، إلا أن إخطار الخدمة الاجتماعية الذي قدمته البلدية إلى مفتشية الرعاية، Ivo، أظهر وجود عدد من أوجه قصور الكبيرة في قضية الطفلة الرضيعة، يوضح فشل الخدمة الاجتماعية في ضمان سلامة الطفلة وتوفير الدعم اللازم للأم.
في هذا الصدد، صرّحت رئيسة إدارة سوق العمل في بلدية ستافانستورب، أنيت كريستيانسون، بأن التحقيق كشف عن وجود عدد من العوامل الخاطئة، التي تمثلت بقلة عدد الموظفين في ذلك الوقت، والتهاون في تطبيق القواعد التي تنص على ضرورة تواجد الأشخاص المسؤولين على رأس عملهم أثناء فترة العطلات.
هذا وأظهر التحقيق أنه لم يتم اتخاذ كامل إجراءات التعاون الروتينية بين وحدات الطفل والأسرة ووحدة البالغين، في الأمور المتعلقة بالنساء الحوامل اللاتي يعانين من مشاكل إدمان، إضافة إلى تعطل الاتصالات، وفقدان وثائق مهمة.
