رحّب رجال الأعمال وSwedish Business والمعارضة باقتراح الحكومة، الذي يمنح الشركات السويدية فرصة لتأجيل الضريبة. لكن في الوقت نفسه، يأتي النقد القاسي من المتحدثين الاقتصاديين والسياسيين ورجال الأعمال الذين يتعرضون للضغوط.
و«هذا واحد من عدّة إجراءات» حسب رد وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش من الحزب المسيحي الديمقراطي.
ويعتقد وزير المالية السابق ميكائيل دامبري (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن رواد الأعمال ما زالوا لا يعرفون ما هو الدعم الكهربائي الذي سيحصلون عليه ومتى، ويعتقد المتحدث باسم السياسة الاقتصادية لحزب الوسط مارتن أودال أن التأجيل الضريبي الممتد «جيد، لكنه غير كافٍ تماماً» حسب تعبيره الذي نقله المصدر.
وصرّح العديد من أصحاب الأعمال بعد الإعلان عن المقترح الحكومي أن الإجراءات تخاطر فقط بدفع المشاكل إلى المستقبل وتؤدي إلى المضي قدماً في الديون.
ومن جانبه، قال صانع الحلويات في مالمو الذي أجرى مقابلة مع التلفزيون السويدي SVT إنه كان يفضل رؤية المزيد من الوضوح فيما يتعلق بدعم أسعار الكهرباء الموعودة، أو خفض مساهمات صاحب العمل إلى النصف.
فيما قال مدير مصنع صغير للجعة في يوتبوري لـ Studio Ett إنه لن يكون من الأسهل دفع الضريبة في غضون عام، مضيفاً: «إن ما أثر علينا أكثر هو الدعم عالي التكلفة».
