كشف البنك المركزي السويدي (ريكسبانكن) عن تعرضه لخسائر مالية عقب قراره في 20 فبراير الماضي بزيادة حصة الدولار في احتياطي العملات الأجنبية، إذ اشترى خلال الفترة بين فبراير وبداية أبريل كميات كبيرة من الدولار الذي فقد جزءًا كبيرًا من قيمته بحسب تقارير صحيفة DN.
بحسب هايدي إلمير، رئيسة قسم الأسواق في ريكسبانكن: «هذا يؤثر على عائداتنا على المدى القصير».
ريكسبانكن هو البنك المركزي في السويد، ومن مهامه الأساسية ضمان استقرار التضخم حول هدف 2%، الحفاظ على استقرار النظام المالي، وضمان عمل المدفوعات النقدية. كما أنه الجهة المسؤولة عن إصدار العملات المعدنية والورقية السويدية.
في 20 فبراير، قرر ريكسبانكن تعديل ما يُعرف بـ«التوزيع الاستراتيجي» لاحتياطي العملات الأجنبية، أي تحديد أنواع الأصول التي يحتوي عليها الاحتياطي. وبحسب البنك، فإن الاحتياطي يجب أن يحقق توازنًا جيدًا بين الجاهزية لمواجهة الأزمات والمخاطر والعائدات.
نتيجة القرار، زادت نسبة الدولار في الاحتياطي من 62% إلى 70%.
وقالت إلمير: «البنوك السويدية تعتمد بشكل كبير على التمويل بالدولار. وخلال أزمات مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، وفرّ البنك المركزي سيولة بالدولار».
أرقام وحقائق عن الاحتياطي
– حتى 29 أبريل 2025، بلغ إجمالي قيمة الاحتياطي الأجنبي حوالي 423.2 مليار كرونة.
– توزيع الاحتياطي: 70% بالدولار الأمريكي، 17.5% باليورو، 5% بالجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، و2.5% بالكرونة النرويجية.
– لدى البنك أيضًا احتياطي ذهب يبلغ 125.7 طن، بقيمة سوقية تبلغ 128.8 مليار كرونة.
– تُؤمّن ربع الاحتياطي ضد الخسائر المحتملة في السوق.
بعد قرار رفع نسبة الدولار، بدأ ريكسبانكن شراء العملة الأمريكية بهدوء دون إعلان فوري، حتى لا يُربك الأسواق أو يتسبب بارتفاع الأسعار. احتاج البنك لشراء ما يعادل حوالي 3 مليارات كرونة من الدولار.
