دراسة: أكثر من نصف السوريين في السويد عاطلين عن العمل

تقرير جديد يرصد أوضاع السوريين المعيشية في السويد

أظهر تقرير جديد أعدته مؤسسة (The Global Village)، استناداً إلى أرقام هيئة الإحصاء السويدية (SCB) لعامي 2018 و2019، أن ثلث السوريين فقط الذين يعيشون في السويد مكتفون ذاتياً اقتصادياً، بينما أكثر من نصفهم عاطلين عن العمل، في حين أن البطالة طويلة الأمد بينهم آخذة في الازدياد.

أكبر مجموعة من المهاجرين في السويد

أدت الحرب في سوريا إلى ارتفاع عدد الأشخاص من أصول سورية في السويد، وبلغ عددهم الإجمالي اليوم حوالي 250 ألف شخص، ليصبحوا حالياً أكبر مجموعة من المهاجرين في السويد. 

وشمل التقرير الأشخاص الذين ولدوا في سوريا ويعيشون في السويد، والذين ولدوا في السويد لوالدين أحدهما على الأقل مولود في سوريا. وأجرى القائمون على التقرير تحليلاً للبيانات المتعلقة بالأوضاع المعيشية لهذه المجموعة، مثل العمل والدخل، ووضع الأطفال في المدارس.

أقل من النصف حاصلين على وظائف

وأظهرت الإحصائيات أن 36.4 في المئة من السوريين في السويد مكتفين ذاتياً اقتصادياً مقارنة بـ73.9 في المئة من السويديين، ويعني الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للفرد أن يكون قادراً على توفير الحاجات الأساسية لنفسه دون تلقي أي مساعدة خارجية.

في حين أن نحو 44 في المئة من السوريين السويديين الذن تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً يعملون بأجر، مقابل نحو 80 في المئة من السويديين.

عدد النساء العاطلات عن العمل أعلى من الرجال

وفقاً للتقرير، ازدادت نسبة النساء السوريات العاطلات عن العمل في السويد من 26.9 في المئة عام 2013 إلى 44 في المئة في عام 2018، بينما ارتفعت نسبة الرجال السوريين العاطلين عن العمل في السويد من 31.5 في المئة عام 2013 إلى 38.7 عام 2018.

أحد التفسيرات لذلك هو تكوين الأسرة، فالعديد من السوريين جاءوا إلى السويد في أعمار تتراوح بين 25 و30 عاماً، وسرعان ما أنجبوا أطفالاً، فاضطرت العديد من النساء إلى البقاء في المنزل بشكل أكبر من الرجال.

أما التفسيرات الأخرى لارتفاع معدل البطالة بين الرجال والنساء على حد سواء فتتعلق بضعف اللغة السويدية وصعوبة الدخول إلى سوق العمل.

ارتفاع معدل البطالة بين الوافدين حديثاً

قارن التقرير بين الأشخاص الذين ولدوا في سوريا وأولئك الذين لديهم آباء سوريون ولكنهم ولدوا في السويد، وكذلك بين أولئك الذين قدموا إلى السويد في الثمانينيات وأولئك الذين جاءوا أثناء أزمة اللاجئين في عام 2015. 

ويظهر التقرير أن أولئك الذين ولدوا في السويد والذين عاشوا فيها لفترة طويلة لديهم تعليم عالي وأجور أعلى وهم عاطلون عن العمل بدرجة أقل.

تقرير غير منصف!

يعتقد رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد، فايز شهرستان، المقيم في السويد منذ الثمانينات، أن التقرير مضلل إلى حد ما، فهو يستند إلى إحصائيات تعود إلى عامي 2018 و2019 فقط، والعديد من السوريين الذي أسسوا لحياتهم من جديد بشكل كامل في السويد، إما يعملون اليوم أو يدرسون.

وأضاف "هناك أيضاً مشاكل يواجهها العديد من السوريين الذين يعيشون خارج الحياة العملية ولا يتحدثون اللغة السويدية. ونحاول في الاتحاد مساعدتهم من خلال تنفيذ أنشطة تتعلق باللغة ومحاضرات حول المجتمع السويدي".

انخفاض مستوى الأجور

ولفت التقرير إلى أن دخل السوريين الذين يعملون بأجر في السويد أقل من المتوسط، لأن العديد منهم يعملون في مجالات الصحة والرعاية والفنادق والمطاعم والتجارة حيث تكون الأجور غالباً منخفضة. 

كما أن العديد منهم دخلوا سوق العمل حديثاً ولا يسعون إلى تغيير وظائفهم للحصول على رواتب أعلى بسبب صعوبة الحصول على وظائف.

75 في المئة من السوريين يعيشون بالإيجار

كما أظهر التقرير أن 75 في المئة من السوريين في السويد يعيشون في شقق مستأجرة، مقارنة بـ 19 في المئة من المولودين في السويد.

ويُعزى ذلك إلى صعوبة تحمل تكلفة شراء منزل، فضلاً عن أن ارتفاع أسعار الإيجار تفرض عليهم العيش في المناطق الضعيفة اقتصادياً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة The Global Village، أحمد عبد الرحمن، إنه من شبه المستحيل أن يتمكن السوريين من الانتقال للعيش في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن 50 في المئة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، تحدثوا عن رغبتهم بالابتعاد عن الجريمة، والانتقال إلى مناطق فيها اختلاط أكبر ومدارس أفضل.

ويعتقد أحمد أن شركات السكن والبنوك والسياسيين يجب أن يساهموا بشكل أكبر في إنجاح سياسة الاندماج، وأضاف: "نحن بحاجة إلى طرق في سوق الإسكان. هؤلاء الأشخاص لا يحصلون على أي قروض، فكيف سيحصلون على أموال مقابل الاستثمارات النقدية؟ لا يتم تكوين الثروة في السويد من خلال الراتب ولكن من خلال الأسهم وسوق الإسكان".

ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات

أشار التقرير إلى وجود جوانب مضيئة في الأوضاع المعيشية للسوريين في السويد، مثل ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2018.

فقد بلغت السوريين نسبة الذين صوتوا في الانتخابات 74 في المئة من إجمالي السوريين في السويد.

وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة إجمالي السويديين الذي صوتوا في انتخابات عام 2018 والتي بلغت 87 في المئة، كما أنها تُعتبر مؤشر إيجابي لأنها تعبر عن ازدياد تأثير الطبقة العاملة الجديدة في السياسة السويدية.

يأمل القائمون على التقرير في أن تساهم نتائجه برسم صورة أفضل للمشاكل التي يواجهها المجتمع السويدي في دمج الأشخاص من أصول غير أوروبية.

وقال أحمد عبد الرحمن: "يجري الحديث غالباً عن المولودين في الخارج بشكل إجمالي، لكن هذا التعبير سطحي جداً، فهناك فرق كبير في الظروف المعيشية بين المولودين خارج السويد لكن في أوروبا، والمولودين خارج السويد وخارج أوروبا أيضاً".