تتعرض نحو 60,000 دراجة للسرقة سنويًا في السويد، ومع ذلك فإن معدل كشف هذه الجرائم منخفض جدًا، حيث تكاد حالات التوصل للجناة أن تكون معدومة. مع ارتفاع قيمة الدراجات، ولا سيما الدراجات الكهربائية، تطالب الجمعية السويدية لحماية الممتلكات بإنشاء سجل وطني للدراجات لتقليل السرقات وتيسير استرداد الدراجات المسروقة.
في مدينة لوند، المشهورة بكونها مدينة طلابية، أصبح فقدان الدراجات نتيجة السرقة أمرًا مألوفًا. وتُظهر الإحصائيات أن منطقة جنوب السويد، التي تشمل لوند، تحتل المركز الأول في عدد سرقات الدراجات الكهربائية.
سكان لوند يعانون من السرقات
"لقد سُرقت دراجتي ثماني مرات على الأقل. الوضع بات لا يُحتمل"، يقول جياني لوفكفيست، أحد سكان لوند.
لكن جياني ليس الوحيد، ففي العام الماضي سُجلت نحو 60,000 بلاغ عن سرقة دراجات في السويد، منها 15,000 دراجة كهربائية. ومع ذلك، فإن نسبة القضايا التي تُحل تبقى ضئيلة للغاية، حيث تصل بالكاد إلى واحد بالمئة، وفقًا للمجلس الوطني للوقاية من الجريمة.
مقترحات لردع السرقات
تؤكد جمعية حماية الممتلكات على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الوضع، وتطالب بإنشاء سجل وطني يساعد في تعقّب الدراجات المسروقة. "إذا أصبح من السهل على الناس التحقق من أن الدراجات التي يشترونها ليست مسروقة، فسوف تقلّ جاذبية سرقتها"، توضح لينا نيلسون، مستشارة في الجمعية.
