لماذا حذفت رئيسة وزراء الدنمارك رسائل هاتفها؟

بعد الفضيحة التي لاحقت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، إثر قرار الدنمارك إعدام الملايين من حيوانات المنك في الجزء الشمالي من البلاد بسبب إصابة 11 شخصاً بسلالة متحولة من فيروس كورونا تم رصدها في الحيوانات، تتابع تداعيات الموضوع بعد أن قالت لجنة تم تشكيلها للتحقيق في الأمر لوسائل إعلام دنماركية إنها حاولت دون جدوى الحصول على بعض الرسائل النصية التي أرسلتها فريدريكسن إلى زملائها في وقت قريب من عملية الإعدام، لكنها قامت بحذفها.

وكانت فريدريكسن أعلنت أنه يجب إعدام جميع حيوانات المنك في المزارع بالبلاد بعد اكتشاف أن فيروس كورونا قد انتشر من البشر إلى المنك، وتحور في المنك ثم قفز مرة أخرى إلى البشر كسلالة متحورة، لكن اتضح في وقت لاحق أنه لم يكن هناك أساس قانوني في ذلك الوقت لكي تصدر رئيسة الوزراء الأمر بإعدام ملايين الحيوانات.

حذف خلال 30 يوماً

خلال التحقيق، طلبت اللجنة الاطلاع على مضمون الرسائل النصية القصيرة التي أرسلتها فريدريكسن للأشخاص المعنيين في القرار، ليسارع مكتب رئيسة الوزراء للقول إن الرسائل ليست متاحة، ليس لأنه تم حذفها عن قصد، ولكن لأن جميع الأشخاص المعنيين قد ضبطوا هواتفهم بحيث يتم حذف الرسائل التي مضى عليها أكثر من شهر.

وتحاول اللجنة حالياً الحصول على الرسائل بعد أن استعادتها الشركة المشغلة للهواتف. ومن المقرر أن تمثل فريدريكسن أمام اللجنة في 9 ديسمبر المقبل.

خرق لقوانين البلاد

وأكدت فريدريكسن في حديثٍ مع TV 2 أن مكتبها نصحها بحذف الرسائل النصية تلقائياً لأسباب أمنية، وذلك بعد أن تبين أنها ورئيس الأركان، مارتن جوستسين، وعدد من الموظفين الحكوميين قاموا بحذف الرسائل النصية من هواتفهم تلقائياً بعد 30 يوماً، ما أثار شكوكاً عدّة بأن رئيسة الوزراء تحاول إخفاء المعلومات عن لجان التحقيق.

والجدير بالذكر إن قانون البلاد يحتم على السياسيين والمسؤولين، وبشكلٍ خاص الكبار منهم، أن يقوموا بتخزين المراسلات المكتوبة ذات الصلة بعملهم وتدوينها، ولهذا السبب، يُنظر إلى سلوك رئيسة الوزراء الدنماركية بوصفه انتهاك لهذا الواجب.