تسعى الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب "ديمقراطيو السويد" (SD) إلى إصدار قانون جديد ينظم استخدام النقود الورقية في البلاد. في خطوة مثيرة للجدل، أعادت الحكومة فتح ملف التعامل النقدي في يناير الماضي من خلال بدء تحقيق شامل حول هذه القضية.
وحذرت "ريكسبانكن" (البنك المركزي السويدي) من خطر نقص النقود الورقية في المستقبل، مشجعةً المواطنين على سحب الأموال واستخدامها في المتاجر كإجراء احترازي.
التأثيرات المحتملة على المتاجر
تهدف التعديلات المقترحة إلى ضمان توفر النقود الورقية في جميع الأوقات. وقد كُلف عضو البرلمان دينيس ديوكارييف (SD) بمهمة دراسة السبل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف.
تشير المعلومات إلى أن القانون الجديد قد يفرض على بعض المتاجر، وخاصة تلك التي تقدم السلع الأساسية، قبول النقود كوسيلة دفع. ومن المرجح أن تشمل هذه المتاجر سلاسل المواد الغذائية المعروفة مثل إيكا وكووب وويليس، حيث قد يُحظر عليها رفض التعامل بالنقود.
وأوضح ديوكارييف في حديثه للصحيفة: "من المتوقع أن يقترح التحقيق فرض متطلبات قبول النقد لبعض السلع الضرورية مثل الغذاء والدواء".
