أفادت مصلحة الهجرة السويدية أنها رصدت أكثر من 500 حالة من حالات الاتجار بالبشر المشتبه بها العام الماضي، في رقم يعادل ضعف الرقم الذي تم تسجيله في العام الذي سبقه. ففي العام الماضي، اكتشفت مصلحة الهجرة السويدية 515 حالة اتجار بالبشر مشتبه بها، في حين قُدّر عدد الحالات المُشابهة في العام الذي سبقه بـ 261 حالة.
بدورها، أرجعت المنسقة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر، ليزا هولتين كنوتاس، هذه الزيادة إلى حالتين، تتعلق الحالة الأولى باستغلال الأشخاص للقيام بأعمال مشتبه بها في السويد، في حين تتعلق الحالة الثانية باستغلال الأشخاص الراغبين في الحصول على تصاريح عمل.
تتعلق كلتا الحالتين بالعمل الجبري المشتبه به، وهو أكثر أشكال الاستغلال التي اكتشفتها مصلحة الهجرة السويدية شيوعاً.
وفي هذا الصدد، تقول ليزا هولتين كنوتاس إنه لا توجد إحصاءات محفوظة، ولكن غالباً ما يتعلق الأمر بالقطاعات ذات معدل دوران الموظفين المرتفع، مثل قطاع البناء، وقطاع المطاعم والتنظيف والغابات.
هذا ويكاد يكون معظم من يتم استغلالهم في صناعة البناء من الرجال بشكل حصري، في حين يتم استغلال النساء في حالات الاتجار لأغراض جنسية. كما تم تقدير نسبة الضحايا من النساء والفتيات، في الحالات التي تم اكتشافها العام الماضي، بـ 90%.
