مقال رأي: يجب حظر حرق كل شيء ..وليس القرآن فقط

بقلم: جان آينالي Jan Ainal، المؤسس المشارك لـ "ويكيميديانز Wikimedians من أجل التنمية المستدامة" وكان مستشارًا سياسيًا لحزب البيئة في البرلمان الأوروبي. 

في مقال رأي نُشر في صحيفة الإكسبريسن Expressen، يكتب جان آينالي: في أعقاب أزمة حرق المصحف الأخيرة - والردود التي أثارتها في العالم - يتم الآن طرح السؤال حول ما إذا كان يجب السماح بحرق الكتب المقدسة المختلفة. لكن بدلاً من التعدي على حرية التعبير، هناك فرصة للسويد لتكون نموذجًا أخلاقيًا من خلال تحقيق انقلاب مُوجّه بدوافع المناخ، وببساطة منع الجميع من حرق الأشياء عمومًا.

طرد الدبلوماسيين واقتحام السفارات هي ردود فعل قوية، ما يجعل ظهور السياسيين بصورة أنهم قادرين على العمل وإجراء تعديلات في دستورنا، أمرًا مغريًا. لكن تلك ردود الفعل هذه اندلعت لأسباب خاطئة.

تبدو تلك الردود باهتة بالمقارنة مع أزمة المناخ الحالية، التي تبرز الآن من خلال الموجة الحارة التي تضرب أجزاء كبيرة من العالم، وخاصة في جنوب أوروبا. إنها أزمة ذات تأثيرات أوسع وتشمل المزيد من الأشخاص.

لكن هناك أيضًا آثار بيئية مباشرة أكثر. وفقًا لدراسة أجريت بواسطة "SMHI"، قُدر أن 4700 سويدي توفوا في عام 2019 بسبب تلوث الهواء. أن يموت الآلاف من الأشخاص كل عام في السويد هو موضوع أكثر إلحاحًا من القلق بشأن رد فعل الاحتجاجات. لذا، يجب حظر حرق القرآن وحرق الكتب المقدسة الأخرى، ولكن ليس باسم حرية الدين ولكن كجزء من حظر أوسع نطاقًا، حيث ليس لدينا ميزانية كربون تسمح بتلك السلوكيات المبذرة.

يجب حظر جميع أنواع الأنشطة التي تتضمن حرق الأشياء عمومًا والسماح بها فقط بعد الموافقة من مصلحة حماية البيئة. يمكن لمصلحة حماية البيئة السويدية إعداد إرشادات حول الأنشطة التي يمكن منح الإذن لها وما يعتبر غير مجدٍ حتى التقديم له.

من خلال تقييد ما يمكن حرقه، يمكن تحسين نوعية الهواء وتحقيق آثار صحية فورية. قد تُمنح استثناءات لأنشطة الحفاظ على الطبيعة أو في المناطق التي ليست مكتظة بالبناء، حيث تكون الآثار على البيئة المحلية هي الأكبر. 

وتحذر مصلحة حماية البيئة السويدية من أن حرق الخشب في المناطق الحضرية له تأثير سلبي على نوعية الهواء يعادل تقريبًا انبعاثات المرور على الطرق.

هذا التغيير يحظر العديد من الأنشطة التي نعتبرها مألوفةً اليوم. ولكن هذا ينطبق فقط على الأنشطة التي تقدم رفاهية في الحياة وليس على تلك التي هي أساسية للحياة. إذا كنا ننوي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل يتوافق مع هدف 1.5 درجة، فلا يمكننا تحمل أي رفاهية.

حتى إذا كانت هذه الانبعاثات لا تمثل جزءًا كبيرًا من انبعاثات السويد، فإنها ليست غير ملحوظة، وطابعها الرفاهي يجعلها موضوعًا رمزيًا جيدًا. يمكن أن يجعلنا نفكر ونفهم حقًا أنه لا يوجد حل فني عام، ولكن ما هو مطلوب هو تغيير جذري في كيفية إدارة الموارد الحالية من أجل التعامل مع أزمة المناخ. 

من خلال حظر هذا النوع، ستخرج السويد من هذا الموقف وهي ترفع رأسها. لا نتجنب فقط الوقوع تحت ضغط شعبوي للقيام بأعمال عنف ضد حرية التعبير، بل نصبح أيضًا نموذجًا في مجال المناخ يمكن أن يستوحي منه البلدان الأخرى.

هذا التأثير أكثر أهميةً من تخفيض الانبعاثات بحد ذاته في دولة صغيرة مثل السويد. ومع الميزانية العالمية المتناقصة بسرعة لثاني أكسيد الكربون التي قدمها اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC في تقريرها الاصطناعي الأخير، فإن عدم فعل أي شيء الآن سيكون هو فعلياً كاللعب بالنار.

لا يوجد وقت أفضل من الآن لفرض حظر، فكل يوم ننتظر فيه يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح في المدى القصير والطويل.