منتجات منتهية الصلاحية، ملوثة، أو غير حلال: كيف تُحمى حقوق المستهلكين في السويد؟

خاص_ أكتر أخبار السويد

لغط كبير أثارته الأخبار المتداولة في الأشهر الماضية حول إصدار وكالة الأغذية السويدية "Livsmedelsverket" تنويهاً بسحب بعض منتجات طحينة "سيدي هشام" وحلاوة وطحينة "البرج" المنتجة بتواريخ معينة، بسبب تلوثها ببكتيريا السالمونيلا. حيث طرح هذا الموضوع تساؤلات عند المستهلكين حول المعايير المُتبعة لمراقبة الأغذية في السويد، وأسئلة أخرى تتعلق بحقوق المستهلك وآلية مراقبة المواد منتهية الصلاحية أو التي لا تحقق معايير السلامة. وبناء على أهمية الموضوع أجرت منصة "أكتر" مقابلةً مطوّلة مع م. حسن الماغوط، المفتش الحكومي في وكالة الأغذية السويدية، الذي يحمل دراسات عليا في هندسة الصناعات الغذائية، والحاصل على ماجستير في مجال الصحة العامة.

-        بداية حدثنا عن الهيئات المسؤولة عن مراقبة الغذاء في السويد

تمتلك السويد نظاماً للرقابة على الأغذية يشابه إلى حد كبير القانون الذي تخضع له باقي دول الاتحاد الأوروبي مع اختلافات طفيفة. في السويد تقوم عدة جهات بهذه الرقابة منها: وزارة الزراعة، الجمارك، ووكالة الأغذية السويدية، وحرس الحدود، وممثلي الحكومة والبلديات التي تقوم بالرقابة على المطاعم ومطابخ المدارس والمياه. في حين يتولى ممثلو الحكومة في المقاطعات الرقابة على إنتاج المواد الأولية كالبيض والعسل. أما وكالة الأغذية فتختص بالرقابة على المعامل الكبيرة، وتراقب المواد التي تدخل عبر الحدود، حيث يصل عدد المفتشين المسؤولين على الرقابة على المعامل في السويد إلى 23 مفتش في قسم الرقابة على الشركات والحدود مقسمين على كامل مناطق السويد.

-        كيف تتم عملية مراقبة الأغذية التي تدخل من الخارج؟

لا بد بداية من التفريق بين المواد من أصل حيواني والتي تخضع للمراقبة بشكل كامل، والمواد من أصل نباتي التي لا تخضع إلى التحليل بكاملها وإنما يكفي إبلاغ الجمارك بإدخالها وإرفاقها بشهادة صحيّة وسجل تجاري. وهناك مواد من أصل نباتي منعت من دخول السويد أو صدر قرار بدخولها مع المراقبة بسبب تكرار حالات خالفت فيها المعايير أو وجدت فيها بكتيريا أو سموم فطرية تهدد الصحة، ومن هذه المواد: اللوز المستورد من أمريكا، القمح من كندا، الرز من الصين. وكذلك الأمر بعد حادثة تشيرنوبل مثلاً مُنع استيراد الفطر من روسيا وكذلك الأمر فيما يتعلق ببعض الأعلاف والمواد الغذائية التي تنتج في مقاطعات في اليابان قريبة من منطقة سقوط القنبلة الذرية.

وبالتالي فمواد مثل مشتقات الطحينة التي أثارت الجدل، وعلى اعتبارها من أصل نباتي، كي تدخل السويد عادة يتم الاكتفاء بالشهادات والوثائق المرفقة مع شحناتها مع أخذ ما يسمى "اختبارات عشوائية"، حينما يتم سحب عينات عشوائية وإخضاعها للتحليل. وهذا فعلياً ما حصل مع عبوات الحلاوة والطحينة التي تم سحب عينات منها على فترات زمنية مختلفة ليتم اكتشاف بكتيريا السالمونيلا فيها. وهذا بالطبع قد ينطبق على شحنات محددة لهذه المادة نتيجة خلل ما في التصنيع أو التخزين، وليس بالضرورة أن ينطبق على كل منتجات هذه العلامة التجارية أو تلك. لكن وبمجرد حدوث حالات من هذا النوع، يتم تشديد الرقابة وسحب عينات عشوائية أكثر للتأكد من عدم تكرار الحالة. وهناك مواد معينة كمشتقات البيض والفروج لا تدخل إلى السويد حتى من دول الاتحاد الأوروبي إن لم تكن الشحنة مرفقة بشهادة ورقية تثبت خلوّها من باكتيريا السالمونيلا.

ومؤخراً صدر قانون جديد للغذاء على نطاق الاتحاد الأوروبي، يختص بمواد جديدة باتت تدخل السوق السويدي اليوم ولم تكن مألوفة سابقاً، وقد تصبح الطحينة ومشتقاتها إحدى هذه المواد التي تدخل القائمة وتخضع لدراسات وتدقيق مستمر. وبناء على ما يسمى (RASFF) "نظام الإعلام السريع" في الاتحاد الأوروبي، إذا ثبت أن مادة غذائية ما تحتوي خللاً يتم فوراً إعلام كامل دول الاتحاد الأوروبي لمراقبتها أو منع دخولها.  وهناك في دول الخليج مثلاً (السعودية والإمارات) نظام من هذا النوع وكذلك يوجد نظام عالمي للإعلام المباشر عند وجود خلل ما في مادة غذائية.

-        هل هناك فرق في إجراءات الرقابة بين المتاجر العربية والمتاجر السويدية؟

لا فرق مطلقاً في الرقابة التي تخضع لها المتاجر العربية أو السويدية. البلديات تقوم بالرقابة على عمل المتاجر عبر ما يسمى "نظام تحليل المخاطر". فإذا ما أراد شخص فتح "بوتيك" أو متجر صغير لا بد بداية من إخطار الجهات المعنية التي تصدر ما يسمى "قرار التسجيل" قبل بدء عمل المتجر، وبعد ذلك تصدر البلدية ما يسمى "قرار تصنيف" تصنف فيه المخاطر المُحتملة الموجودة في هذا المتجر بناء على طبيعة المواد الغذائية التي سيتم بيعها. وبعد تحليل المخاطر يحدد عدد الساعات التي سيخضع فيها المتجر للرقابة. وبالتالي فقد يختلف فقط عدد ساعات المراقبة بين متجر وسلسلة تجارية كبيرة فقط بسبب طبيعة المنتجات التي يتم بيعها وحجم المبيعات ونوع المادة الغذائية فالمواد ذات المنشأ الحيواني تصنف أكثر خطورة وكذلك إذا كانت المواد الغذائية مغلفة أو لا.

-        ماذا عن المواد منتهية الصلاحية التي تقع في نطاق الغش الذي تمارسه بعض المتاجر؟ وما الإجراء الذي يجب إتباعه عند شراء سلع منتهية الصلاحية؟

في موضوع الصلاحية لأي مادة غذائية لا بد من الانتباه إلى وجود نوعين من التواريخ على العبوات:

-آخر تاريخ للاستخدام.

- يفضل استخدامه قبل.

فاللحوم مثلاً لا بد من الانتباه إلى التاريخ المفضل لآخر استخدام لها، لأنها مواد حساسة وقد ينتج ضرر من استخدامها بعد هذا الوقت، ولهذا مثلاً نرى بعض المتاجر تعلن عن بيع سلع معينة بأسعار أخفض ب 30 أو 40% قبل انتهاء مدة صلاحيتها بفترة قصيرة وعموماً فتاريخ صلاحية أي مادة يحدد وفق درجة استدامتها بعد إجراء اختبارات مختلفة عليها. وبالطبع هناك متاجر تعتمد الغش وتحاول تغيير تواريخ الصلاحية، وهنا يأتي دوري كمستهلك في الإبلاغ عن أي حادثة غش أو تلاعب.

هناك أيضاً كثير من الجدل الذي يثار حول قضية اللحم الحلال وكيف يمكن التأكد منه، هل لديك تعليق حول هذا الموضوع؟

موضوع اللحم الحلال هو موضوع إشكالي، وأنا شخصياً تواصلت مع الوقف السويدي، بتكليف من إدارتي، لطلب الحصول على تعريف واضح ومحدد لكلمة حلال وللأسف حصلت على أكثر من تعريف. فالوقف الإسلامي السويدي كان عاجزاً عن إعطاء تعريف قطعي. فطريقة الذبح التي تنتهجها الدول العربية، غير مسموحة قانونياً بالسويد، لكن هناك طرق أخرى يتم اعتمادها لقتل الحيوانات، وهنا تجلب بعض المسالخ في السويد شيخاً أو إماماً للمصادقة على أن طريقة القتل حلال. أما اللحوم المستوردة من خارج السويد فقد تكون مذبوحة وفق الشريعة الإسلامية إذا تم مهر المنتج بكلمة "حلال". لكن وبصراحة دون أن يقدم الوقف الإسلامي تعريفاً محكماً للكلمة لن يكون هناك مجال لفرض الرقابة والتأكد من أن اللحم "حلال" فعلاً. أنا أتمنى أن يتعاون الوقف الإسلامي في توضيح هذه النقطة خاصة أن وكالة الأغذية السويدية مهتمة جداً بالموضوع، لأن ما يعنيها هو منع الغش، فلا يجب استخدام كلمة "حلال" إن لم يكن المنتج فعلاً كذلك.  في بلدان أخرى مثل ألمانيا مثلاً، تم التوصّل إلى حلول وسط لكنها ليست حلولاً نهائية. وبالتالي فوكالة الأغذية السويدية لا تستطيع أن تتأكد إن كان المنتج حلال أو لا، بسبب عدم وجود تعريف قطعي تستند إليه.

-        كيف تؤثر منظومة الرقابة على الأغذية على الشركات المصدرة التي ترسل شحنات من الأغذية إلى السويد؟ وكيف يمكن لهذه الرقابة أن تمارس دوراً إيجابياً بنظر الشركات المنتجة أو المصدرة.

للحقيقة على صاحب الشركة دور كبير في رفع سوية منتجه، فقد يلجأ مثلاً لزيادة عدد الاختبارات، أو يرفق شحناته بشهادات وتقارير تثبت خلو منتجه من الميكروبات الجرثومية أو السموم الفطرية، أو ينشر تقارير على صفحة شركته الرسمية على الإنترنت أو يلجأ للصحافة لتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، لأن هذه الخطوات تساعد في حماية سمعته وإظهاره أمام المستهلك بصورة أفضل. فبعض الشركات تعمد هي، وخوفاً على سمعتها، أو إحساساً منها بالمسؤولية، إلى استدعاء منتجها أو سحبه من السوق إذا ما تبيّن أن هناك مشكلة ما تتعلق به. خاصة وأنها ستتعرض للملاحقة والمساءلة إذا ما ثبت بأنها علمت بوجود مشكلة ولم تتخذ الإجراء المطلوب وتقوم بإبلاغ وكالة الأغذية السويدية. وكذلك الأمر مع أي شخص يعمل في مجال الغذاء (طباخ أو عامل في أحد المطاعم او المعامل الغذائية وعلى تماس مباشر مع الغذاء)، فهذا الشخص في حال إصابته بالسالمونيلا مثلاً، لا بد من إبلاغ البلدية أو الجهات المعنية كي لا يتعرض للمساءلة أو المحاكمة. لأن هناك حالات حصلت في السويد تسمم فيها عدد كبير من الأشخاص لأن "شيف" أحد المطاعم لم يلتزم بإجراءات السلامة ولم يبلغ عن إصابته ببكتيريا السالمونيلا.

-        هل لديك نصائح أو كلمات أخيرة حول ثقافة الاستهلاك، والتوعية بحقوق المستهلك؟

للحقيقة الرقابة على الغذاء لا بد أن تكون مسؤولية مشتركة بين المستهلك والجهات المعنية والجهات المصنعة، فإن نشر ثقافة الاستهلاك أمر مهم جداً وتحديداً للمستهلكين المتكلمين للغة العربية. في كل بلدية هناك إدارة للبيئة تتضمن ما يسمى "وحدة رقابة الغذاء" وضمن هذه الوحدة هناك قسم خاص بملاحقة الغش. فالمستهلك يجب أن يلعب أيضاً دور المفتش وأن يعرف بأن من حقه التقدم بشكوى إذا ما وجد مادة منتهية الصلاحية أو فاسدة أو علم عن مواد تدخل بطريقة غير شرعية إلى السويد، وهو بذلك لا يقوم بسلوك مؤذي أو مضر. والجدير بالذكر أن في العديد من بلديات السويد يعمل الآن مفتشين متكلمين للغة العربية. فهذا يجب أن يشجع المستهلكين للمبادرة بالاتصال. وكذلك الأمر في معظم المواقع الإلكترونية الخاصة بالبلديات، هناك استمارة إلكترونية يمكن ملأها للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي.