منظمات غير حكومية تحتج على مساعي إيطاليا في "عرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين"

دخل مطلع الأسبوع، مرسوم جديد، حيز التنفيذ "يستهدف بوضوح المنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى إنقاذ والبحث عن المهاجرين في البحر المتوسط"، ذلك وفقاً لبيان مشترك صادر عن منظمة أطباء بلا حدود و20 منظمة أخرى.

في السياق ذاته، أدانت عدة منظمات غير حكومية دولية معنية بإنقاذ المهاجرين في المتوسط، مرسوم الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديد، والذي سيؤدي حسب قولها إلى حوادث غرق جديدة.

إضافةً إلى ذلك، عبرت هذه المنظمات عن "قلقها العميق من محاولات "حكومة أوروبية" المتكررة، في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر". كما قالت بأن الهدف من هذا القرار هو "إبقاء السفن … خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة".

وينص المرسوم الإيطالي الجديد، على أن السفن عليها أن تتوجه "فوراً" إلى ميناء إيطالي بعد كل عملية مما "سيحد من قدرات إنقاذ القوارب" التي تقوم عموماً بتنفيذ عدة عمليات إنقاذ متتالية. يأتي ذلك ضمن مساعي الحكومة جعل طريق الهجرة هذا "أكثر خطورةً".

المنظمات غير الحكومية تستنكر المرسوم الجديد

أكدت المنظمات على أن المرسوم "يتعارض مع القانون البحري الدولي وحقوق الإنسان والقانون الأوروبي". ودعت النواب الإيطاليين الذين، لديهم مهلة شهرين لتحويل المرسوم إلى قانون، إلى معارضته وطالبت الحكومات الأوروبية بإصدار "رد فعل قوي" على هذا المرسوم.

وتوازياً مع ذلك، جاء الرد من المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، يوم الخميس، التي دعت إيطاليا إلى  "احترام القوانين الدولية وقانون البحار".

من جانب آخر، أنقذت البحرية الإيطالية معظم المهاجرين أو خفر السواحل، وليس السفن الإنسانية، ونقلتهم إلى اليابسة.

الجدير بالذكر، أنه قد قضى أو فُقد أكثر من 20 ألف مهاجر منذ عام 2014 أثناء محاولتهم العبور من شمال إفريقيا، ذلك وفقاً لإحصاءات للمنظمة الدولية للهجرة. حيث كان هذا الطريق الأكثر حصداً للأرواح في العالم.