في تحول كبير نحو تشديد الأمن، أعادت 11 دولة أوروبية فرض الضوابط على حدودها، مؤكدةً على إجراءات التفتيش الصارمة على الهويات وجوازات السفر. تأتي هذه الخطوة في أعقاب المخاوف المتزايدة من الإرهاب ومشاكل الهجرة غير المنضبطة.
وشملت الدول المشاركة في هذه الإجراءات كلاً من النرويج، السويد، بولندا، تشيكيا، الدنمارك، ألمانيا، سلوفاكيا، فرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، والنمسا. حيث تعتبر هذه الخطوة تغييراً جذرياً عن سياسات فيزا شنغن التي كانت تسمح بحرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتزعم السلطات في هذه الدول أن الإجراءات الجديدة ضرورية "لمنع تسلل الإرهابيين المتنكرين في صورة مهاجرين من الشرق الأوسط، والتخفيف من الضغط على مراكز اللاجئين المزدحمة".
إضافةً إلى ذلك، تسعى إيطاليا إلى تعزيز الضوابط الحدودية مع سلوفينيا، معزيةً السبب في ذلك إلى "الوضع في الشرق الأوسط، لاسيما النزاع بين إسرائيل وغزة، وما يترتب عليه من مخاوف أمنية داخل الاتحاد الأوروبي".
