وزير العدل السويدي: "الحصول على الجنسية في بعض الحالات سهل للغاية"

في لقاء قامت به صحيفة افتونبلاديت مع وزير العدل السويدي غونار سترومر، تمت مناقشة قضايا عدة تتعلق بالسياسة الجنائية والهجرة، من بينها اقتراحات لتشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، وزيادة الرقابة على الإنترنت، وإنشاء مناطق تفتيش للحد من الجريمة المنظمة. كما تناول النقاش قضية ارتفاع معدلات العنف المسلح في السويد وتداعياتها على المجتمع.

خطوات لمواجهة الجريمة المنظمة

أشار سترومر إلى أن الحكومة حققت تقدماً في تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى محاربة الجريمة المنظمة. وأوضح قائلاً: «نحن نتحرك خطوة بخطوة لجعل الحياة أصعب على المجرمين في السويد. نعمل على مواجهة العنف، والاقتصاد الإجرامي، وتجنيد الأطفال في العصابات».

ورغم إشادته بالتقدم في بعض المجالات، مثل انخفاض معدلات إطلاق النار القاتل منذ عام 2022 وارتفاع نسب حل قضايا القتل من 20% إلى أكثر من 70%، أكد سترومر أن الوضع لا يزال خطيراً. وأضاف: «هناك تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال والشباب في العصابات الإجرامية، واستخدام العنف بطرق أكثر قسوة».

قضية الشروط الجديدة للجنسية

ناقش سترومر أيضاً مسألة تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية، مؤكداً أن الحكومة ترى أن الإجراءات الحالية في بعض الحالات "سهلة للغاية". وأوضح أن الحكومة تعمل على صياغة قوانين جديدة لرفع مستوى الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية، مع إمكانية إدخال قواعد انتقالية لحين تطبيق التشريعات الجديدة.

مناطق التفتيش ومكافحة العنف

وعن مناطق التفتيش التي تم تنفيذها في مدن مثل نورشوبينغ وسودرتاليا، أوضح سترومر أن الهدف الأساسي منها ليس فقط ضبط الأسلحة أو المخدرات، بل منع تصاعد أعمال العنف وتهدئة الأوضاع في المناطق المتوترة. وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من خطر تصاعد دوامات العنف في بعض المناطق.

رغم ذلك، أثيرت مخاوف من استهداف مناطق معينة بشكل رئيسي، مثل الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، مما قد يؤدي إلى اتهامات بالتمييز. وأوضح سترومر أن هذه الإجراءات تُطبق في المناطق الأكثر عرضة للعنف، مشيراً إلى أن الهدف هو حماية السكان وتحقيق الأمن لهم.

ارتفاع معدلات الجريمة وتأثيرها على المجتمع

عند سؤاله عن معدلات العنف المسلح في السويد، أكد سترومر أن التحديات ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن مستويات العنف في السويد تتجاوز تلك في الدول المجاورة مثل النرويج والدنمارك. وأضاف: «لقد وصل الوضع إلى مستوى يستدعي اتخاذ إجراءات جذرية. الجرائم التي تهدد الديمقراطية في البلاد تتطلب تعزيز الجهود الأمنية».

كما أشار إلى ضرورة استخدام أدوات جديدة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تطبيق إجراءات مثيرة للجدل مثل الشهود المجهولين والتنصت الوقائي. وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية رغم الانتقادات التي تواجهها.

ردود أفعال حول التشريعات الجديدة

واجهت الحكومة انتقادات من جهات عدة، منها مجلس القانون السويدي، بسبب بعض التشريعات الجديدة التي اعتُبرت انتهاكاً لحقوق الفرد. ورد سترومر قائلاً: «نحن نأخذ هذه الانتقادات بجدية، لكننا نعتقد أن الوضع الأمني يتطلب اتخاذ إجراءات قوية. يجب أن نوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع ككل».

المستقبل الأمني في السويد

في ختام اللقاء، أكد سترومر أن السويد أمامها رحلة طويلة للحد من الجريمة المنظمة وتحقيق الأمان. وأضاف: «نحن في بداية رحلة تستغرق عقداً من الزمن لتغيير الواقع الأمني في البلاد. يجب أن نستمر في استخدام الأدوات الجديدة وتطوير استراتيجياتنا لتحقيق مستقبل أفضل للسويد».