على الرغم من وجود حوالي 95,000 سيارة كهربائية جديدة في الطرقات السويدية، إلا أنه لم يتم وضع أي قواعد لكيفية فحصها. وفي تقريرها السنوي، يدعو قطاع فحص المركبات إلى وضع قواعد محدثة، فضلاً عن تشديد الإجراءات الصارمة للغش فيما يتعلق بمشكلة الانبعاثات.
في هذا الصدد، يقول رئيس مجلس إدارة قطاع فحص المركبات، تورد فورناندر، إن العمل جار داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة توجيه التفتيش، لكن من غير المتوقع أن يتم تنفيذه قبل عام 2028. هذا ويعتقد أن على وكالة النقل السويدية عدم التقيد بالاتحاد الأوروبي، وأن تبدأ بوضع قواعد وطنية لفحص المكونات الفريدة الموجودة في السيارات الكهربائية، حتى تكون قادرةً على ضمان سلامة طرقها. مشيراً إلى أنه يوجد إما نقص في الإرادة أو في القدرة من جانب السلطة بخصوص التصرف في هذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن فورناندر عمل وزملاؤه في القطاع، لعدة سنوات، على تقديم اقتراحات جديدة لوضع قواعد جديدة. وقد صرّح أنه في النرويج، قد تم وضع قواعد جديدة لفحص مقاييس الشحن والكابلات في عام 2015، والتي تعتبر قواعد بسيطة إلى حد ما، يمكن إدخالها كنقاط تحكم.
هذا ويُطالب فورناندر أيضاً بوضع متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتحكم في الانبعاثات، مثل قياس الجسيمات.
ما هو قطاع فحص المركبات؟
يشير المصطلح إلى الفحوصات التي تُظهر أن سيارة ركاب، أو شاحنة خفيفة، يمكن أن ينبعث منها 150 ضعفاً من جزيئات العادم إذا تم العبث بمرشح الجسيمات فيها أو تعطيله.
وتملك السويد، من حيث المبدأ، أقل المتطلبات البيئية في أوروبا، كما أن هناك غش في الانبعاثات قد ينتج عن تغيير في برامج السيارات. وفيما يتعلق بفحص حالة المركبات، يقول فورناندر: «بمرور الوقت، ينخفض تواتر الأعطال إلى حد ما، لكننا نعتقد أن هذا يرجع أيضاً إلى حقيقة أن اللوائح تتكيف مع نوع مختلف من المركبات. فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الأنظمة الجيدة والجديدة للسلامة النشطة، ولكن لا توجد لوائح للتحقق من الوظيفة، في وقتٍ نملك فيه بيئة مرورية مليئة بالتحديات، لا سيما مع وجود الثلوج على الطرقات».
