4 أشهر انتظار للحصول على مساعدة السكن.. وأسر تواجه خطر العجز المالي!

شهدت فترات الانتظار للحصول على دعم السكن في السويد ارتفاعًا ملحوظًا خلال فصل الشتاء، حيث قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل تلقي القرارات وصرف الأموال من مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan). هذا التأخير المفاجئ شكّل صدمة لكثير من الأسر المعتمدة على هذا الدعم، من بينها ليلي شوستراند، وهي أم لثلاثة أطفال، والتي تعيش في بلدية أوستورب في مقاطعة سكونه بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra.

"لا أعرف كيف سنتدبر أمورنا"

تعتمد ليلي، التي تعمل بدوام جزئي كمساعدة في مطبخ إحدى رياض الأطفال، بشكل أساسي على دعم السكن لتغطية نفقات المعيشة. فبعد خصم الضرائب، لا يتبقى لها سوى 15,500 كرونة سويدية شهريًا، بينما تبلغ قيمة إيجار مسكنها قرابة 13,000 كرونة، ما يجعل دعم السكن الذي تتلقاه، والمقدر بـ 4,800 كرونة شهريًا، عنصرًا أساسيًا في توازن ميزانيتها.

إلا أن مصلحة التأمينات الاجتماعية أخطرتها بأن فترات معالجة طلبات دعم السكن قد تمتد حتى أربعة أشهر، وهو ما شكل صدمة كبيرة لها. تقول ليلي: "لم أكن أتوقع ذلك. اعتدت على تلقي القرار خلال شهر واحد، أما الآن فقد يستغرق الأمر أربعة أشهر. كيف يمكنني تغطية نفقاتي خلال هذه الفترة؟".

اقرأ أيضاً: المدير العام لمؤسسة التأمينات السويدية: زيادة أوقات معالجة الطلبات "غير مقبول"

زيادة كبيرة في عدد الملفات قيد الانتظار

تواجه مصلحة التأمينات الاجتماعية تراكمًا غير مسبوق في طلبات دعم السكن، حيث ينتظر 33,000 أسرة الحصول على قراراتهم، وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعامين الماضيين، رغم انخفاض عدد الطلبات المقدمة.

وتعزو الجهات الرسمية هذا التأخير إلى التخفيضات التي طالت المصلحة خلال العامين الماضيين، حيث تم تقليص عدد الموظفين بنحو 40 إلى 45 وظيفة، مما أدى إلى نقص كبير في القدرة على معالجة الطلبات.

وفي هذا الصدد، أوضحت جيني سيدربوري، المسؤولة في إدارة شؤون العائلات والأطفال بمصلحة التأمينات الاجتماعية، أن عدم توفر الموارد اللازمة للتوظيف والتوسع كان السبب الرئيسي في هذه الأزمة: "تم إنهاء جميع عقود التوظيف المؤقتة، ولم تكن لدينا ميزانية لتعيين موظفين جدد، ما تسبب في هذا التراكم الهائل للطلبات".

مع زيادة التمويل المخصص للمصلحة لعام 2025، بدأت عمليات التوظيف الجديدة، كما يعمل الموظفون الحاليون لساعات إضافية خلال المساء وعطلات نهاية الأسبوع في محاولة لتقليص الفجوة. ورغم ذلك، لا تزال فترة الانتظار تصل إلى ثلاثة أشهر، مع توقعات بتحسن تدريجي خلال الربيع، قبل أن تتوقف هذه الجهود مؤقتًا خلال فترة العطلة الصيفية.

تأثيرات سلبية على الأسر المتضررة

أكدت جيني سيدربوري أن التأخير في صرف دعم السكن قد يكون له تأثير مدمر على الأسر التي تعتمد عليه: "نحن ندرك تمامًا أن تأخر الدعم حتى لشهر واحد قد يكون له آثار قاسية على المستفيدين، فهو مخصص لمن هم في أمسّ الحاجة إليه".

أما ليلي، فتعبر عن قلقها البالغ بشأن كيفية تغطية النفقات الضرورية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتضيف: "ليس لدي أي مدخرات، ولا أستطيع الانتقال إلى سكن آخر، فمعظم البدائل المتاحة تتطلب دفع فواتير الكهرباء والتدفئة بشكل منفصل، مما يزيد من الأعباء المالية".

عند سؤالها عن الحلول الممكنة، أشارت جيني سيدربوري إلى أن بعض الأسر قد تلجأ إلى الدعم الاجتماعي (forsörjningsstöd)، لكنها أوضحت أن مصلحة التأمينات الاجتماعية لا تقدم نصائح مباشرة للمواطنين بشأن كيفية تدبير أمورهم المالية.

بالنسبة لليلي، فإن اللجوء إلى الدعم الاجتماعي ليس خيارًا ترغب فيه، حيث ترى أن الاعتماد على المساعدات الحكومية أمر محبط: "لا أحد يريد أن يكون في موقف يعتمد فيه على الإعانات، أشعر وكأنني أعيش بكرامة محدودة".

تزامنًا مع أزمة تأخير الدعم، تواجه ليلي والمستفيدون الآخرون من دعم السكن تحديات إضافية، أبرزها الزيادة المتوقعة في الإيجارات، والتي قد تصل إلى أكثر من 5% في بعض مناطق سكونه، إلى جانب فرض زيادات رجعية قد تستدعي دفع مبالغ إضافية بأثر رجعي عن الأشهر الماضية.

تأمل ليلي في أن تتمكن من تأجيل دفع الزيادة في الإيجار لحين وصول قرار دعم السكن، لكنها لا تزال في حالة من عدم اليقين: "لا أملك أي إجابات، لا من مصلحة التأمينات الاجتماعية ولا من مالك العقار. كل ما يمكنني فعله الآن هو الانتظار".

يرى العديد من المتضررين أن مصلحة التأمينات الاجتماعية كان ينبغي أن ترسل تنبيهات مبكرة للمستفيدين من دعم السكن بشأن التأخيرات المتوقعة، الأمر الذي كان سيسمح لهم بتقديم طلباتهم في وقت مبكر لتجنب هذه الأزمة.

ما هو دعم السكن في السويد؟

• يستهدف دعم السكن العائلات التي لديها أطفال والشباب بين 18 و28 عامًا الذين يعانون من دخل منخفض.
• تعتمد قيمة الدعم على الدخل الشهري، وعدد الأطفال، وتكاليف السكن، ومدخرات الأسرة.
• خلال السنوات الأخيرة، تم تقديم زيادات مؤقتة في دعم السكن بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، لكنها تقلصت تدريجيًا ومن المقرر أن يتم إلغاؤها تمامًا بحلول يوليو 2025.