دخلت غونيلا غومير (Gunilla Gomér)، من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، البرلمان السويدي، لتعود إلى الواجهة قضية إبعادها سابقاً عن مهمة قاضية غير محترفة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
عضوة في البرلمان منذ سبتمبر
يؤكد موقع البرلمان أن غومير، المولودة عام 1960، بدأت عضويتها العادية في 28 سبتمبر/أيلول 2026، ممثلةً الدائرة الغربية من محافظة فيسترا يوتالاند. ويسجل الموقع أيضاً عضويتها البديلة في لجنتي الشؤون المدنية والضرائب بدءاً من 6 أكتوبر/تشرين الأول.
لماذا أُبعدت عن مهمة القضاء؟
كانت الإذاعة السويدية P4 قد أفادت في أبريل/نيسان 2024 بأن المحكمة الإدارية في يوتيبوري أزاحت غومير من مهمة «nämndeman»، أي قاضية غير محترفة تشارك في الفصل في القضايا إلى جانب القضاة المهنيين.
وربط تقرير الإذاعة القرار بمنشورات على منصة X، من بينها حديثها عن «استبدال السكان» وزعمها أن السلطات تسهّل ذلك. ورأت المحكمة أنها غير مناسبة للمهمة، بينما قالت هي إنها لم تفعل ما يستوجب اللوم.
منشورات عن المسلمين والطعن في القرار
وفي تقرير نشرته إكسبريسن في 6 أكتوبر، أعادت الصحيفة تناول الملف، موضحةً أن منشورات غومير تضمنت التشكيك في إمكان الوثوق بالمسلمين. وبرزت هذه المنشورات في طعن قدمه محامٍ بشأن قضية إقامة شاركت في الحكم فيها.
وبحسب الصحيفة، رأت المحكمة أن تصرفاتها أضرت بثقة الجمهور في القضاء. وطعنت غومير في إبعادها، لكن لجنة الطعون رفضت اعتراضها.
