أول دعوى ضد إيجار باهظ في السويد

بعد عامين من تعديل قانون الإيجارات السويدي: أول مالك ينتظر مقاضاته

جرى لأول مرة في السويد منذ آخر تعديل على قانون الإيجارات رفع دعوى ضد مالك شقة بسبب فرضه رسوم إيجار باهظة الثمن على المستأجر الثانوي دون إذن من مالك العقار الأصلي.

لقد قامت السويد في شهر تشرين الأول من عام 2019 بتشديد قواعدها بشأن الإيجارات غير المباشرة/الثانوية، وأدخلت ضمنها عقوبة بالسجن لمدة عامين كحد أقصى للأشخاص الذين تثبت إدانتهم بتقاضي مبلغ زائد من المستأجرين.

ووفقاً لـ Hem & Hyra فإن أول مالك عقار ستجري مقاضاته بموجب القوانين الجديدة هو رجل في الأربعينيات من عمره، حيث كان يدفع مبلغ 6527 كرون كإيجار شهري لشقته في هيسيبلي بشمال ستوكهولم، وينص القانون على أن أي إيجار ثانوي/غير مباشر مع المالك الأصلي للعقار، لا يجب أن يتجاوز شهرياً 10 إلى 15% من قيمة الإيجار المباشرة بغية تغطية الفواتير والأثاث الموجود في المنزل، ولكن بدلاً زُعم أن الرجل قام بتقاضي مبلغ 10500 كرون من مستأجرين اثنين.

وتختلف القواعد المطبقة على الأشخاص الذين يمتلكون شققهم ويؤجرونها بعقود ثانوية/غير مباشرة بشكل طفيف، حيث يحسب المبلغ الأساسي بالاستناد إلى تكلفة الحصول على رهن عقاري جديد للشقة، مما يعني أن التأجير الثانوي من شخص يملك الشقة غالباً ما يكون أغلى من الاستئجار من مستأجر آخر مباشر.

وقد ظهرت القضية لأول مرة في هيسيبلي بعدما قام الجيران بإبلاغ مالك العقار الأصلي خلال الشتاء الماضي بأن هناك الكثير من غير المقيمين الرئيسيين يأتون ويرحلون من وإلى الشقة بشكل مستمر، لتطلب الشركة المالكة للشقة من أحد الجيران بالاحتفاظ بسجل لمن يعيش في الشقة ومتى تأتي شركات النقل، لتقدم البيانات لاحقاً إلى الشرطة، وقد شملت الأدلة إضافةً لما سبق إعلان عن أجار غير مباشر عبر موقع Blocket ورسائل نصية بين المؤجر ومستأجريه، وقد نفى الرجل كل هذه المزاعم حينما استجوبته الشرطة.

وفضلاً عن زيادة الإيجار الشهري، كان من بين التهم الموجهة للرجل بأنه لم يطلب الإذن بالتأجير غير المباشر من شركة الإسكان المالكة للشقة وهو أمر إلزامي في السويد، ويجب على المستأجرون الثانويين طلب دليل على وجود هذا الإذن عادةً بالإضافة إلى التكاليف لحمايتهم من الإيجارات غير القانونية.

وتتنوع عقوبة هذا الفعل غير القانوني بدءاً من الغرامات المالية وصولاً إلى السجن لمدة عامين.