إلغاء تعديل التوقيت الصيفي قائم، لكن عليكم تعديل ساعاتكم

وافق البرلمان وعرقله الوزراء

رغم أنّ اقتراح إلغاء تعديل التوقيت الصيفي موجود منذ فترة طويلة، ورغم قرار البرلمان الأوروبي في 2019 بالموافقة على الإلغاء والآمال ببدء التطبيق في 2021، فعدم موافقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي عرقل الأمر. لكنّ الحكاية لاتنتهي هنا.

لم يطرح أحد المسألة بعد رفض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لها. لكنّ عضو البرلمان الأوروبي يوهان دانيلسون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الشخص المسؤول عن قضيّة إلغاء تعديل التوقيت الصيفي، قال بأنّ فرنسا – بوصفها الرئيسة القادمة لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، يمكنها إثارة الأمر من جديد عندما تتسلّم الرئاسة. 

لكن حتّى لو فعلت، فلا يجب أن نتوقع تطبيق الأمر قبل 2023 على أقلّ تقدير. السبب في ذلك أنّ الإجراءات تتطلّب مدّة 18 شهراً لتنسيق الأوقات الجديدة، تتلو اتخاذ القرار المتفق عليه. فإن لم يتمّ تنسيق الأوقات فقد تحدث خلخلة على طول المناطق الزمنية.

متى المرحلة الثانية؟

مجمل الآراء في الاتحاد الأوروبي تتجه نحو إلغاء تعديل التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي. وهناك غالبيّة تقف إلى صفّ هذا الإجراء. لكنّ القرار يعود للدول بعد وضع القرار حيّز التنفيذ أن تختار المنطقة الزمنية التي تريد اتباعها، وهنا تكمن العقبة التي تعيق الاتجاه إلى المرحلة الثانية.

من أجل شرح هذه النقطة: سيكون على دول الشمال الأوروبي كمثال، أن تنسّق مع بعضها البعض كي يكون هناك توقيت واحد في جميع بلدان الشمال الأوروبي الخمسة (السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا).

وكما أوضح دانيلسون: (هذا مشروع ضخم ويستهلك الكثير من الطاقة، ولا أحد لديه العزيمة الكافية للشروع به)

تحضّروا لتعديل الساعة

بناء على ما أوردناه، فعلى السويديين أن يكونوا متأكدين من أننا سنعدّل توقيت ساعاتنا هذا الخريف. وكذلك أثناء الربيع في العام القادم.

كما أنّ هناك احتمال ألّا تعتبر فرنسا بأنّ مسألة إلغاء تعديل الوقت ذي أهميّة كافية لتطرحها أثناء فترة رئاستها لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وقد يتعيّن علينا الانتظار حتّى وصول السويد إلى رئاسة المجلس حتّى تطرح المسألة، أي إلى عام 2023. 

لكن في هذه الأثناء، سيتعيّن علينا الاستمرار بتغيير مواقيت ساعاتنا كلّ ربيع وخريف حتّى عام 2023 إن قررت فرنسا طرح الأمر، وحتّى عام 2025 إن كان علينا انتظار السويد.