أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر، عن تمديد العمل بإجراءات التفتيش المؤقتة على الحدود السويدية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في ظل التهديدات الأمنية المستمرة ضد البلاد. يأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لمستوى التهديدات، حيث تظل مستويات التهديد الإرهابية عند ثاني أعلى مستوى لها.
وأحد الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار هو صدور سلسلة وثائقية جديدة من قناة الجزيرة تتهم فيها السلطات السويدية بالاستيلاء على الأطفال دون أسباب واضحة، وهي معلومات تُصنف ضمن حملات التضليل ضد المؤسسات السويدية. وأوضح سترومر أن مثل هذه الوثائق والمعلومات الكاذبة تؤدي إلى تعقيد الموقف وزيادة المخاطر، كما حدث العام الماضي مع حملة (LVU).
[READ_MORE]
وأضاف سترومر: "لدينا اليوم مزيد من المعلومات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشير إلى أن طبيعة التهديد قد تغيرت إلى حد ما. تصف الشرطة الأمنية الوضع على أنه قد يعود إلى مستوى أقل، ولكن من الواضح أن هذه الأنواع من المعلومات المضللة تؤثر بشكل مباشر على مستوى التهديد".
بدائل لتقليل تأثير التفتيش على الحدود
في الوقت نفسه، وجه قطاع الأعمال انتقادات شديدة لهذه الإجراءات بسبب تأثيرها على حرية التنقل، مما يؤثر على حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود.
