اقترحت لجنة حكومية سويدية تعديلًا على القوانين الدستورية للحد من الحماية القانونية التي تتمتع بها خدمات البحث التي تنشر بيانات شخصية. يهدف هذا الاقتراح إلى تقليل قدرة الشبكات الإجرامية على استخدام هذه الخدمات لتتبع ضحايا الجرائم.
أطلقت الحكومة التحقيق في الخريف الماضي استجابةً لمخاوف متزايدة بشأن استغلال هذه الخدمات من قبل مجرمين. تشمل المواقع التي قد تتأثر بالتعديل خدمات مثل Ratsit، وMrkoll، وLexbase، التي تُتيح الوصول إلى معلومات شخصية بشكل علني.
حاليًا، تتمتع هذه الخدمات بحماية دستورية بموجب قوانين حرية الصحافة وحرية التعبير، لكن اللجنة اقترحت إدخال استثناء على القوانين لتقييد هذه الحماية.
