وافق البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة بشأن تشريع جديد لمصادرة الأصول. سيمكن هذا القانون الجديد السلطات من استعادة الأصول ذات المنشأ غير القانوني من الأفراد المشتبه بهم، حتى في حالة عدم إمكانية إثبات ارتكابهم لجريمة محددة.
وبموجب هذا التشريع، سيُطلب من الأفراد الذين يمتلكون كميات كبيرة من النقود أو الحسابات البنكية الكبيرة أو السلع الفاخرة أن يبرهنوا على مصدر تلك الثروات. وإذا لم يتمكنوا من تقديم دليل على دخل يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، فسوف يتم مصادرة هذه الأصول.
يشمل الاقتراح أيضًا الأطفال والشباب وكذلك الأفراد الذين يتصرفون تحت تأثير اضطرابات نفسية خطيرة.
