أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد (SD) عن المضي في خطوة جديدة تهدف إلى تجريم فحوصات العذرية، بما في ذلك الشهادات والإجراءات الطبية المرتبطة بها، في محاولة لسد ثغرات قانونية اعتُبرت خطيرة.
وقالت الحكومة، في بيان صدر الأسبوع الماضي، إنها أحالت مشروع قانون إلى مجلس القوانين «Lagrådet» يتضمن مقترحاً بتجريم فحوصات العذرية، إصدار شهادات العذرية، وإجراء التدخلات المرتبطة بذلك.
وأوضح وزير العدل، غونار سترومر (عن حزب المحافظين)، خلال مؤتمر صحفي: «هذه ثغرات في التشريعات نرى أنه من المهم سدها».
وبموجب المقترح، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة أقصاها عام واحد لكل من يجري فحصاً أو تدخلاً متعلقاً بالعذرية، في حين قد يُعاقب من يصدر شهادة عذرية بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ورغم أن الطب لا يملك وسيلة قاطعة لتحديد ما إذا كانت الفتاة أو المرأة قد مارست الجنس من خلال الفحص الطبي، إلا أن تداعيات هذه «الفحوصات» قد تكون جسيمة نفسياً واجتماعياً.
وترى أحزاب اتفاق «تيدو» أن العقوبة يجب أن تُطبق حتى في حال وجود «موافقة» من الفتاة أو المرأة، وذلك نظراً لاحتمال أن تكون هذه الموافقة ناتجة عن خوف أو قلق من العواقب في حال الرفض.
