الحكومة تتجه لترحيل المجرمين الأجانب دون الحاجة لإدانة قضائية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، اقترحت الحكومة السويدية إمكانية ترحيل المجرمين المنتمين لعصابات إجرامية والذين ليسوا مواطنين سويديين، حتى دون الحاجة إلى إدانة قضائية.

تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق "قانون الرقابة الخاصة لبعض الأجانب" (LSU)، بحيث يشمل إمكانية احتجاز وترحيل الأفراد الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن السويدي من قبل جهاز الأمن .

حتى الآن، يُستخدم القانون للتعامل مع تهديدات أمنية مثل التجسس والإرهاب. الآن، ترغب الحكومة في تصنيف الجريمة المنظمة على أنها تهديد للنظام الداخلي يعادل التهديدات السابقة.

من جهته قال وزير العدل غونار سترومر: "نرى أن الجريمة المنظمة تشكل تهديدًا للنظام وتمثل خطرًا على أمننا الداخلي بنفس الطريقة".

إذا تمت الموافقة على الاقتراح، فإن الأجانب المرتبطين بالشبكات الإجرامية يمكن ترحيلهم حتى دون إدانة قضائية، بناءً على تقييم أنهم يشكلون خطراً كبيراً أو يلعبون دوراً محورياً في شبكة إجرامية.

يضيف سترومر: "في الحالات العادية، يتطلب الترحيل حكمًا قضائيًا، ولكن للحفاظ على أمننا، يجب أن تكون الدولة قادرة على استخدام أدوات لترحيل الأجانب الخطرين في أخطر الحالات".

كما سيتم دراسة إمكانية تمديد فترات الاحتجاز وتوسيع صلاحيات جهاز الأمن لاستخدام وسائل الإكراه بموجب قانون LSU. ومن المتوقع أن تُقدَّم نتائج هذه الدراسة بحلول 21 نوفمبر من العام المقبل.

تعزز الحكومة، بدعم من حزب ديمقراطيي السويد SD، توجهها نحو ترحيل المزيد من المجرمين الأجانب. وعلى الرغم من وجود مقترحات متعددة، فإن تنفيذ المزيد من الترحيلات يظل غير مؤكد، إذ أشارت الشرطة إلى أن العديد من عمليات الترحيل قد تكون صعبة التنفيذ إلى عدة دول بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الدول.