فريق منصّة «أكتر» لأخبار السويد
تشديد مستمر
قال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون Morgan Johansson بأنّ الحكومة ستبدأ تحقيقاً تقوده القاضية Agneta Bäcklund من أجل مراجعة التشريعات اللازمة لتشديد العقوبة على المراهقين البالغين من العمر 15 و16 و17 عاماً، على ارتكابهم جرائم خطيرة.
ووفقاً ليوهانسون، فاليوم يتزايد عدد المراهقين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في السويد، وأنّ من بين حالات إطلاق النار المميت العام الماضي، والبالغ عددها 48، القسم الأكبر منها قام به مراهقون.
وبحسب يوهانسون، فإن من واجب الحكومة أن تؤمن الظروف اللازمة للمحاكم كي تفرض عقوبة مدّتها أطول على المدانين، وبأنّ ذلك يعود إلى الحاجة لوضعهم لفترة أطول تحت الرعاية.
والقانون السويدي اليوم يسمح بحدّ أقصى للعقوبة المفروضة على المراهقين 4 أعوام. ويقوم مجلس إدارة المؤسسات الحكومية «Statens institutionsstyrelse» بوضع المدانين من المراهقين في مراكز رعاية خاصة بهم SIS، حيث لا يتم حبسهم في السجن.
وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون
«اقرأ أيضاً: عقوبات هي الأشد في تاريخ السويد لمواجهة العصابات»
لا خلط مع البالغين
الحكومة، بحسب يوهانسون، لا تريد من تشديد العقوبة وضع المراهقين في السجون ذاتها مع البالغين الذين يجاوز سنهم 18 عاماً.
لكن التحقيق الذي بدأته الحكومة لمراجعة القوانين سيراجع من بين أشياء أخرى، الجهات المسؤولة عن رعاية المراهقين أثناء وبعد تأدية المراهق لعقوبته.
ترى الحكومة – كما وصف يوهانسون – بأنّ مشكلة اليوم تتمثّل في التطبيق العملي على أرض الواقع، حيث يتمّ إطلاق مجرمين مراهقين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب من مراكز الرعاية ثم تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية رعايتهم.
وقارن يوهانسون بين هذا وبين إجراءات إطلاق السراح المشروط للمجرمين البالغين بعد قضائهم ثلثي محكوميتهم، واعتبرها أكثر انضباطاً مّما يحدث مع المراهقين.
«اقرأ أيضاً: الحكومة: إلغاء "تخفيف العقوبة" للمجرمين من سن 18 عاماً»
من سيتولى عقوبتهم؟
سيكون جزء من التحقيق الذي تنتظر الحكومة نتائجه خاصاً بمراجعة الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة بحقّ المراهق.
اليوم يقوم مجلس إدارة المؤسسات الحكومية «Statens institutionsstyrelse» بوضع المدانين من المراهقين في مراكز رعاية خاصة بهم، حيث لا يتم حبسهم في السجن.
وقد تمّ مؤخراً تشديد الحراسة على هذه المراكز بسبب حالات الهرب المتكررة منها. واليوم سيتم بأمر من الحكومة، مراجعة ما إن كان سيتم نقل إدارة هذه المراكز إلى مصلحة السجون والمراقبة Kriminalvården.
