الحكومة تقترح تسهيل تفتيش البيوت للتحقق من العناوين المسجلة

مقترحات حكومية جديدة لكيفية تسجيل المواطنين والمقيمين في السويد

قدمت الحكومة السويدية مجموعة مقترحات من أجل تدابير أفضل لتسجيل السكان في السويد، وتتضمن الحد من استخدام الأمر لصالح المجرمين.

وتعني هذه الاقتراحات الحد من التلاعب في سجل السكان folkbokföringen والتحايل المرتبط به على المساعدات.

وقال وزير المالية السويدي، ميكائيل دامبيري، خلال مؤتمر صحفي: "لا ينبغي استخدام سجلاتنا للحفاظ على مجتمع الظل" في البلاد، حيث يمكن أن تؤدي أوجه القصور في تسجيل السكان إلى "جرائم تتعلق بالهوية وبمدفوعات غير صحيحة من أنظمة الرعاية الاجتماعية"، ووفقاً للحكومة يمكن أن تكون هذه الأمور على سبيل المثال، غسيل الأموال، والعمل غير المصرح عنه، والجرائم الضريبية، والاحتيال.

حيث اقترح توسيع صلاحيات مصلحة الضرائب السويدية في عدة مجالات بما فيها أن يكون للسلطة فرص وإمكانيات أكبر للقيام بزيارات تفتيشية، فوفقاً لدامبيري: "تهدف المقترحات إلى جعل زيارات التفتيش ممكنا، مثلاً إذا تلقت مصلحة الضرائب بلاغاً حول شقة لا يوجد فيها أي شخص مسجل بينما يبدو أن هناك عدد من الأشخاص يعيش بها"، فاليوم لا يمكن القيام بزيارات تفتيش إلا بعد استنفاذ جميع الإجراءات الأخرى.

كما اقترحت الحكومة أيضاً وضع متطلبات أكثر صرامة من أجل التحقق من الهوية عند الانتقال إلى السويد، فاعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 2023 سيتاح لمصلحة الضرائب السويدية الفرصة للتحقق من البيانات البيومترية أثناء التحقق من الهوية، حيث يجب أن يكون الشخص ملزماً بأخذ بصمات أصابعه وصورة وجهه عند تقديم طلب لمصلحة الضرائب السويدية، ووفقاً لدامبيري: "يجب أن يكون ممكناً تأمين هوية الناس بطريقة أفضل من اليوم".

فعلى سبيل المثال، يجب على أي شخص يبلّغ عن انتقاله إلى السويد أن يذهب شخصياً إلى مصلحة الضرائب السويدية للتحقق من هويته، ووفقاً للاقتراحات الجديدة لا ينبغي أن يكون التسجيل ممكناً له ما لم يكن لديه محل إقامة معروف، وعلق دامبيري: "لا نقبل الغش والفوضى، يجب التصدي لجرائم [الاحتيال على] الرعاية الاجتماعية والجريمة المنظمة".