الحكومة تقدم اقتراحاً لمكافحة الجريمة: الاحتفاظ بالبيانات وتتبعها

أعلن وزير داخلية السويد، ميكائيل دامبيري، اليوم الأربعاء، عن اقتراح حكومي جديد بزيادة قدرة مشغلي الاتصالات على الاحتفاظ بالبيانات، وإدراجها في التحقيقات، بحيث تكون الشرطة قادرة على تتبع عناوين بروتوكلات الانترنت IP، في إطار مكافحة الجريمة.

وعقد وزير الداخلية مؤتمراً صحفياً، اليوم على خلفية إطلاق نار في مدينة كريستيانستاد يوم أمس، أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وقال دامبيري: "تعاني كريستيانستاد منذ فترة طويلة من مشاكل مع جرائم العصابات، هذه ليست ظاهرة جديدة.. لقد قامت الشرطة بعمل عظيم واعتقلت ثلاثة أشخاص".

وأكد دامبيري على أهمية تغيير اللوائح من أجل تسهيل إمكانية استخراج البيانات المخزنة من الهواتف، واستخدامها في حل الجرائم، وخاصة أن ثقافة الصمت تجعل الناس لا يجرؤون على الشهادة.

وأضاف: "تسمح دول أخرى للسلطات بالوصول إلى مزيد من المعلومات، ونحن نريد تغيير اللوائح المتعلقة بهذا الأمر".

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قراراً يوم غد ببدء تحقيق حكومي من أجل تنفيذ هذا الاقتراح.

وأشار دامبيري إلى أن أعمال العنف كانت في أسوأ حالاتها هذا الصيف، حيث قُتل شرطي في يوتبوري، مضيفاً: "يجب ألا نعتاد على هذا النوع من العنف".

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من هذا العام ، حدث 180 إطلاق نار، وهو أقل من عدد حوادث إطلاق النار التي حدثت بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دامبيري.

ونوه إلى إن الحكومة شددت العقوبات على عدة جرائم، وأصبح يتم إصدار المزيد من الأحكام المؤبدة على سبيل المثال. كما شدد على ضرورة وقف التجنيد الجديد في العصابات الإجرامية.