في 21 يناير 2024، علّقت الشرطة في مقالٍ لصحيفة Aftonbladet بأنّ المارّة والذين كانوا مهتمين بالتقاط الصور أكثر من الاهتمام بحياة البشر والسلامة العامة، قد أعاقوا وصعّبوا مهمة خدمات الإنقاذ وإطفاء الحرائق في شقّة في هيلسنبوري. جعلنا هذا نفكّر: ألم يكن لدى الشرطة وسيلة قانونية لمنع هؤلاء من إعاقة مهمّة الإنقاذ، سواء بإبعادهم قسراً أو حتّى باعتقالهم. وماذا عن الصور الملتقطة للضحايا، ألا يوجد قانونٌ يمنع التقاط هذه الصور؟
من هنا تواصلنا مع الشرطة، وطلبنا منهم الإجابة على أسئلتنا. إضافة لذلك، ومن أجل الخروج من حيّز التغطية، ولعب دورٍ إعلامي إيجابي، طلبنا إليهم أن يعطونا بعض النصائح في الحالات المشابهة، كي لا يجد المارة أنفسهم في موقفٍ مشابه دون انتباه.
ألا يوجد وسيلة لمنع الإعاقة؟
يقول المتحدث باسم شرطة منطقة الجنوب نيلس نورلنغ Nils Norling بأنّ إعطاء إجابة شاملة عن هذا السؤال معقدة، لأنّ "كلّ حالة فريدة" ولها أحكامها الخاصة. لكن من منطلق عمومي، يشرح نيلس بأنّ المارة لا يجب أن يقاطعوا العمل الذي تقوم به الشرطة أو المسعفون أو أفراد الإنقاذ.
ويضيف: "قد تؤدي إعاقة العمل في مسرح الجريمة أو المكان الذي وقع فيه الحادث إلى الاعتقال وتوجيه تهم جنائية. إذا رأى ضباط الشرطة أنّ شخصاً ما يمثّل وجوده إزعاجاً في موقع الجريمة أو الحادث، يمكن إبعاده بالقوة منه".
لكن المتحدث باسم الشرطة عاد وقال لنا في "أكتر"، بأنّه من المهم أن ندرك بأنّ مجرّد وجود الشخص بشكل مزعج في المكان لا يعدّ بالضرورة جريمة جنائية.
هل التقاط صور مسرح الجريمة والضحايا قانوني؟
كان لمساهمة الناطق باسم الشرطة في شرح هذه النقطة الكثير من الأهمية، فقد وضّح أنّه من القانوني أن يصوّر الشخص مسرح الجريمة ومكان وقوع الحادث، فكما قال نيلس: "من المهم أن نلاحظ أنّه ليس من غير القانوني التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو لمسرح جريمة أو مكان وقع فيه حادث. كما أنه ليس من غير القانوني التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو للعمل الذي تقوم به الشرطة والمسعفون وأفراد الإنقاذ".
