تفاصيل: الحكومة الجديدة تقدم مقترحات جديدة فيما يخص تجنيد الشباب في الشبكات الإجرامية

وفقاً للخدمة الإخبارية التابعة لتلفزيون السويد Ekot، تريد الحكومة أن تجعل إشراك الشباب في الجريمة وتجنيدهم جريمة جنائية. كما أنهم يريدون أيضاً بدء العمل باقتراح ينص على إمكانية الحكم على  مجرمي العصابات بعقوبة سجن أعلى من الحد الأقصى للعقوبة سابقاً.

وفي يناير/ كانون الثاني، قدمت الحكومة مشروع القانون الأول مع مقترحات تهدف إلى وقف جرائم العصابات، ويتم حالياً إعداد القضية في مكتب الحكومة. ووفقاً لإيكوت، قرر كل من الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد أنهم يريدون إضافة عقوبة "الترويج لجرائم الشباب" على عقوبة جرائم العصابات.

هذا يعني أن إشراك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في نشاط إجرامي سوف يصبح جريمة جنائية. ووفقاً للاقتراح، يمكن أن تصل عقوبة الجريمة إلى أربع سنوات في السجن كحد أقصى، في سبيل التقليل من مخاطر انجرار الشباب إلى الشبكات الإجرامية.

في سياق ذلك، يبدو أن العديد من الأفكار السياسية الأخرى التي قدمتها أحزاب تيدو خلال الحملة الانتخابية ستصبح حقيقةً واقعة. حيث ووفقاً لمعلومات إيكوت، ستقدم الحكومة اقتراحاً يهدف إلى السماح باحتجاز المزيد من الأشخاص أثناء فترة انتظار المحاكمة أيضاً، إلى جانب اقتراح قضاء الأشخاص المدانين بجرائم العصابات عقوبة أطول من الحد الأقصى للعقوبة المفروضة.