صلاحيات جديدة للشرطة السويدية تلوح في الأفق.. ومخاوف من خرق الخصوصية

قدم وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبري اليوم، توجيهات لبدء التحقيق في استخدام الشرطة لما يسمى بالمقاييس الحيوية التي تتضمن؛ الحمض النووي وبصمات الأصابع وصور الوجوه، والمستخدمة جميعها للتعرف على المشتبه فيهم جنائياً.

وتكمن المشكلة في أن البرنامج المكون من 34 نقطة لمكافحة جرائم العصابات، والذي تم تقديمه في خريف عام 2019، لم يتضمن أي بند حول المقاييس الحيوية وكيفية استخدامها، لذا تعتقد الحكومة أنه يجب إعادة النظر في بعض الإجراءات لزيادة فرص الشرطة في جمع الأدلة.

فقد أصبحت هذه الأدلة التقنية ذات أهمية متزايدة لإدانة المشتبه بهم ومقاضاتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بالشبكات الإجرامية

لكن قانون حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية، يقف عائقًا أمام استخدام المقاييس الحيوية على نطاق واسع؛ إذ ينص تقرير هيئة حماية الخصوصية لعام 2020 على أن الإمكانيات التقنية لتحديد الأشخاص بمساعدة القياسات الحيوية تتطور بسرعة.

ويذكر التقرير أيضًا أن جمع البيانات الحيوية أو البيومترية آخذ في الازدياد في المجتمع ككل؛ ابتداء من بصمات اليد والأصابع وصور الوجه والحمض النووي، وصولًا إلى تقنيات التعرف على الصوت وتحليل الكلام.

ومن المفترض أن يتناول التحقيق الذي طالب بإجرائه وزير الداخلية، أسئلة حول كيفية استخدام الشرطة لآلاف البيانات الحيوية التي تمتلكها، وفي أي الحالات ينبغي السماح للشرطة بجمع البيانات البيومترية وتخزينها، مع الأخذ بالحسبان أن هذه البيانات ساعدت في حل بعض القضايا التي استغرق حلها أعوامًا كثيرة.

ففي العام الماضي، تمكنت الشرطة من حل جريمة قتل مزدوجة ارتكبت قبل 16 عامًا في لينشوبينج، عن طريق إرسال الحمض النووي الموجود على سلاح الجريمة، إلى قاعدة بيانات تجارية لعلم الأنساب في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمكنت الشرطة بهذه الطريقة من إلقاء القبض على المجرم الذي اعترف على الفور بارتكابه للجريمة.

لكن هذه الطريقة كانت مخالفة للقانون، وفقًا لهيئة حماية الخصوصية. ولهذا السبب أكد وزير الداخلية ميكائيل دامبري على أن التحقيق سيكون قادرًا على معالجة هذه المعضلة وتحديد استثناءات لمثل هذا النوع من القضايا.