اقترحت الحكومة السويدية، الاثنين 29 مايو/أيار، فرض شرط اجتياز اختبارات اللغة السويدية ومعرفة ثقافة المجتمع لمنح الإقامة الدائمة في السويد.
وصرّحت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينيرغارد، قائلة: "بالنسبة للشخص الذي يعيش ويعمل في البلاد، فإن معرفة اللغة السويدية وثقافة المجتمع السويدي يعتبر أمراً ضروري للغاية. فمن المهم أن يفهم الشخص المتطلبات والحقوق التي يمتلكها في المجتمع. كما أن الهدف من ذلك هو تعزيز عملية الاندماج والمساهمة في بناء مجتمع شامل يمكّن الفرد ويزيد من فرصه في المشاركة الفعّالة في المجتمع".
وسيكون ثمن الاختبار 700 كرونة سويدية، وسيكون بإمكان الأشخاص إجراء الاختبار عدة مرات. ومن المقرر أن يكون الاختبار رقمياً مع خيارات إجابة محددة. ويتكون من جزئين؛ جزء للغة السويدية وجزء للمعرفة بالمجتمع السويدي.
إليك قارئنا العزيز كل ما تحتاج معرفته عن هذه الاختبارات المقترحة.
هل أصبح الاقتراح قانوناً رسمياً؟
لا، لا يزال هناك بضعة مراحل قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وهو جزء من اقتراح لدراسة إدخال اختبارات اللغة والثقافة المجتمعية للإقامة الدائمة، والذي تم تقديمه الآن إلى الحكومة السويدية. وسيتم إرسال الاقتراح الآن للمشاورة إلى الوكالات الحكومية ذات الصلة أو المنظمات، والبلديات، وغيرها من أصحاب المصلحة، الذين يمكنهم "تقديم الردود". هذه الردود لها طابع استشاري فقط.
ثم تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون يتم إرساله إلى المجلس السويدي للتشريع للتعليق عليه. بعد ذلك، سيتم إرساله إلى البرلمان للفحص والتغييرات المحتملة من اللجان البرلمانية، ثم سيتم طرحه للتصويت في البرلمان.
هل سيتم الموافقة عليه؟
من المحتمل أن يتم الموافقة على القانون. لدى الكتلة الحاكمة الحالية والممثلة بـ (حزب المحافظين، والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي في الحكومة مع الدعم من حزب ديمقراطيو السويد) الأغلبية، وجميع الأطراف الأربعة تؤيد تنفيذ اختبارات لتصاريح الإقامة الدائمة.
وإذا استمرت العملية ولم يصل الاقتراح إلى البرلمان قبل الانتخابات المقبلة (التي يجب أن تُجرى في 13 سبتمبر/ أيلول 2026 على أقصى تقدير)، فمن الممكن نظرياً أن تؤدي تلك الانتخابات إلى حصول الأغلبية على موقف معارض لإدخال اختبار لغة للإقامة الدائمة.
كانت بداية هذا الاقتراح فعلياً من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض عندما كانوا ممسكين بزمام الحكومة، لذا من غير المحتمل أن يفشل في البرلمان حتى لو خسرت الحكومة الحالية الأغلبية.
متى سيدخل حيز التنفيذ؟
التاريخ المقترح للتنفيذ الذي تم تقديمه من قبل التحقيق الحكومي هو 1 يوليو/ تموز 2027، بحيث يكون هناك وقت كافٍ لصياغة الاختبارات وتنظيم الطريقة والمكان الذي سيتم فيه إجراء الاختبارات، وكذلك الوقت الكافي للقانون لكي يمر عبر عملية التشريع في السويد.
