ستُصبح الإساءة اللفظية إلى الموظفين العموميين في السويد جريمة يعاقب عليها القانون اعتباراً من 2 يوليو 2025، وفقاً لمقترح حكومي يهدف إلى الحد من التهديدات والمضايقات ضد العاملين في مؤسسات الدولة. إلا أن القانون المقترح أثار انتقادات واسعة، أبرزها ما عبّر عنه الخبير في حرية التعبير نيلس فونكه، الذي حذّر من أن التشريع قد يؤدي إلى "ثقافة الصمت" وذلك يحسب TV4 Nyheterna.
وقال فونكه: «الخطورة في مثل هذه القوانين تكمن في أن الأفراد الذين يشعرون بأنهم تعرضوا لقرار خاطئ قد يترددون في انتقاد السلطات أو في التعبير عن رأيهم». وأشار إلى أن صياغة النص القانوني غير واضحة، ما يفتح المجال لتفسيرات متعددة بشأن ما يُعدّ إساءة.
كلمة قد تُكلّف السجن
بحسب المقترح، فإن أي شخص يهاجم موظفاً عاماً أثناء أدائه لمهامه الرسمية، من خلال تصريحات مهينة أو سلوك مُذلّ يهدف إلى النيل من كرامة الموظف أو احترامه الذاتي، قد يُعاقب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وفي هذا السياق، لفت فونكه إلى أن الخط الفاصل بين ما يُعد إساءة وما لا يُعد كذلك قد يكون ضبابياً، إذ إن ما يعتبره موظف مسيئاً قد لا يراه آخر كذلك. وأضاف: «حتى ترديد أغنية ساخرة مثل "شرطي شرطي يا خنزير البطاطا" ”polis, polis, potatisgris” قد يُعتبر تجاوزاً، تبعاً للسياق الذي قيلت فيه».
