مستأجر في مالمو يواجه مشكلات بسبب كلابه التي تتبول على شرفات الجيران

يواجه مستأجر في مالمو أزمة خطيرة بعد أن تبين أنه أهمل رعاية كلبيه، مما تسبب في تدفق البول من شرفته إلى شقة الجيران. هذه التصرفات دفعت المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء عقد الإيجار وذلك بحسب ما أفادت صحيفة hem&hyra

تبدأ القصة عندما تلقت الشرطة بلاغًا في بداية العام حول وجود مشاكل في الشقة. وعند تفتيش المكان، اكتشف الضباط أن الكلاب قد قضت حاجتها داخل الشقة. منح المستأجر، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، فرصة لتنظيف الفوضى، وهو ما قام به بالفعل.

ومع ذلك، ومع حلول فصل الصيف، تفاقمت الأوضاع. أبلغت إدارة الإيجارات عن أن المستأجر كان يترك الكلاب على الشرفة، حيث قضت الكلاب حاجتها، مما أدى إلى تدفق البول إلى شرفة الجار في الأسفل. عندما حاول فريق التنظيف معالجة المشكلة في شرفة الجار، وجدوا الكلاب مرة أخرى تُركت بمفردها على الشرفة، مما أدى إلى تكرار المشكلة.

في تقرير الفحص، وصف المالك الرائحة بأنها "رائحة قوية للبول". وأكد المستأجر أنه يترك الكلاب بمفردها عندما يكون خارج المنزل أو في العمل. بعد ذلك، قرر المالك اتخاذ إجراء قانوني، حيث أرسل إشعارًا بالإلغاء ومفتشًا لمعاينة الشقة. كما حذر المستأجر من أنه سيتم الإبلاغ عن الإهمال إلى السلطات المحلية وأنه سيكون مسؤولًا عن تكاليف التنظيف.

أظهرت المعاينة أضرارًا كبيرة ناتجة عن البول في الشرفتين، حيث جاء في التقرير: "رائحة قوية للبول" و"تسربات في السقف". يرفض المستأجر الانتقال، ومن المتوقع أن يبت المجلس في القضية قريبًا.

تشير التقارير إلى أن إهمال رعاية الحيوانات يمكن أن يؤدي إلى إلغاء عقود الإيجار. وقد ذكرت وسائل الإعلام عن حالات مشابهة، مثل حالة سابقة في مالمو، حيث أُلغِي عقد إيجار بسبب الروائح الناتجة عن قطة.

بشكل عام، يُسمح للمستأجرين بالاحتفاظ بالكلاب في شقق الإيجار دون الحاجة إلى إذن من المالك، باستثناء بعض الحالات الخاصة. وفي بعض الأحيان، يُدرج الملاك بنودًا تمنع الاحتفاظ بكلاب أو سلالات معينة، لكن قد لا تُعتبر هذه البنود قانونية في المحكمة.

يتحمل مالكو الكلاب المسؤولية عن الالتزام بالقوانين المحلية بشأن حيواناتهم، بما في ذلك ضرورة التحكم في الكلب واتباع القوانين المحلية المتعلقة بحركتها. كما يتحمل المستأجر مسؤولية الأضرار التي قد تسببها الكلاب، حتى في حالات عدم الإهمال.